صوت العدالة : محمد زريوح
في خطوة غير مسبوقة، وضعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أيديها على مجموعة من الملفات التي وصفت بـ “الحراقة”، ما أثار زوبعة من التكهنات حول المسؤولين المتورطين. هذه الملفات التي تخص قضايا مالية وإدارية تمس بعض المسؤولين البارزين في قطاعات حكومية متنوعة، تشهد على حجم الفساد الذي يهدد استقرار المشاريع التنموية في البلاد.
من أبرز هذه الملفات، جاء ملف س. ز، المدير العام السابق لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بالناظور، الذي كانت تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات قد أضاءت على الاختلالات الكبيرة التي شابت تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المنطقة. مشاريع كان من المفترض أن ترفع من اقتصاد الناظور، لكنها بدلاً من ذلك أصبحت ساحة لتجاوزات مالية خطيرة. هذه القضية أثارت زوبعة من الشكوك حول إدارة المال العام في مناطق استراتيجية.
أما في السعيدية، فالوضع لا يبدو أفضل، حيث تم الكشف عن تورط رئيس الجماعة ع. بن م ونائبه الثالث ح. بن م في قضايا “اختلاس وتبديد أموال عمومية”. هذه القضية تكشف مدى تدهور إدارة المال العام في العديد من الجماعات، وتسلط الضوء على حجم الفساد الذي يعصف بالمنظومة المحلية، مما يضع المسؤولين في دائرة الاتهام على أعلى المستويات.
في ميدلت، تكشف التحقيقات عن قضية أخرى تضاف إلى سلسلة الفضائح، حيث يواجه ج. ح رئيس تعاونية بالإقليم اتهامات باختلاس أموال عامة والتزوير. هذه القضية تكشف عن الحجم الكبير للمخالفات المالية في مناطق نائية، وتطرح تساؤلات جدية حول قدرة الجهات الرقابية على السيطرة على هذه الظاهرة المتفشية.
وفي صفرو، يشتد الأمر تعقيدًا مع قضية رئيس الجماعة أ. ش الذي يواجه اتهامات بـ “تفويت أملاك وأخذ منفعة”، ما يزيد من قلق الرأي العام حول كيفية إدارة الممتلكات العامة وتوزيعها. هذه الملفات، التي وصلت إلى مكتب الوكيل العام بفاس، تمثل تحديًا كبيرًا في مسار محاسبة الفاسدين، ويترقب الجميع نتائج التحقيقات لكشف حقيقة الوضع المأساوي للمال العام في بعض القطاعات.
