أسعار خيالية لغرف الفنادق تقف أمام تردد الأسر على الوجهات السياحية الوطنية
خصص النائب البرلماني عبد العزيز درويش خلال الأسبوع الماضي سؤالاً شفهياً موجهًا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول الأسعار الخيالية التي تعرفها غرف الفنادق، حيث اعتبر الإشكال الأكبر هو غلاء أثمنة الفنادق بالمنطقة وهو الأمر الذي يؤكد أن السائح المغربي هو الزبون الأول بالمغرب.
وأوضح كذلك أن هذه السياحة الداخلية تعاني من إشكالية موسمية، في حين أن الأرقام تتحدث عن عزوف الأسر المغربية عن السياحة الوطنية خلال العطلات الصيفية والربيعية خصوصاً.
وأشارت الوزيرة الوصية على شؤون السياحة عن وجود اشتغال على خمسة محاور بهدف إنعاش الأجواء، وذلك عبر تشجيع الاستثمار في المنتج السياحي الأكثر طلباً وإبراز الهوية المغربية من خلال توفير السكن المناسب للخصم من أثمنة الخدمات السياحية، وذلك عبر المراسيم التطبيقية للقانون رقم 80.14 لدمج أشكال جديدة للإيواء السياحي، مع مراعاة الطابع المحلي في المناطق النائية لتوفير فرص للشباب وتعزيز الاستثمار.
كما ركزت الوزيرة على تهيئة بعض المنتجات السياحية لتعزيز الهوية المغربية، فيما يشمل أيضاً العمل على توفير التركيز على الموارد الطبيعية والفضاءات الطبيعية خاصة للمغاربة، بما في ذلك إدماج مشروع مخصص لهذا المجال والذي تم إدماجه في قانون المالية لسنة 2023، بمبلغ 1299 مليون درهم، بهدف تحفيز القطاع.
المشكل لا يكمن فقط في توفر على أسطول للفنادق ولكن الإشكالية أين سيبيت؟ فاليوم السائح المغربي يعاني مع ارتفاع ثمن التذاكر والتنقل من المناطق الداخلية إلى المناطق السياحية، مما يجعل الأمر معقداً بالنسبة للمواطن العادي، والأمر الأول هو تنشيط القطاعات القريبة للعمل السياحي.
وأشار البرلماني عبدالعزيز درويش في تدخله إلى أن مشكل السياحة الداخلية ليس جديداً وارتبط بالأزمات المتكررة في هذا المجال، فدائماً ما يتم تشجيع العروض للخارج على حساب الداخل، رغم أن المغاربة يشكلون النسبة الكبيرة من الزبائن. وخلص إلى ضرورة وضع آلية فعالة لفرض “الأسر على الوجهات السياحية الوطنية” على غرار البلدان الأخرى.