النائبة البرلمانية سعيدة زهير توجه سؤالا حول فعالية البرنامج الوطني الجديد لدعم مربي الماشية

وجهت النائبة البرلمانية سعيدة زهير سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تساءلت فيه عن فعالية البرنامج الوطني الجديد لدعم مربي الماشية، والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا تجاوبًا مع توجيهات المجلس الوزاري المنعقد في 12 ماي الجاري.
السؤال البرلماني لم يخفِ نبرة الشك وعدم الاطمئنان، إذ اعتبرت النائبة أن البرنامج، ورغم الإعلان عنه كخطوة إصلاحية تهدف إلى “إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام ومهيكل”، يثير مخاوف جدية من كونه لا يعدو أن يكون تكرارًا للبرامج السابقة التي وُصمت بالضعف في الاستهداف، والزبونية، وتكريس الريع على حساب الفلاحين الصغار.
وأكدت النائبة البرلمانية زهير أن الدعم العمومي غالبًا ما لا يصل إلى من يستحقونه فعليًا، بل يمر عبر قنوات الوساطة التي تنخر القطاع، محذّرة من أن ذلك يقوض أي محاولة جادة لإصلاح حقيقي.
كما تساءلت عن الضمانات العملية التي تضعها الوزارة لتفادي إعادة إنتاج نفس الاختلالات البنيوية التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى التي تشهد سنويًا ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الأضاحي وندرتها.
وفي لهجة مباشرة وغير معهودة، أشارت النائبة إلى أن الوزير الحالي سبق له أن تولى مسؤولية ملف الماء والري، وهو قطاع يُعدّ أحد أبرز العوامل المؤثرة في أزمة تربية الماشية، لا سيما في ما يتعلق بتراجع المساحات المسقية وندرة الأعلاف. وهو ما يدفع، حسب قولها، إلى المطالبة بتقييم رسمي وشفاف للمرحلة السابقة وتحديد المسؤوليات السياسية في ما آلت إليه وضعية القطيع الوطني.
واختتمت النائبة سؤالها بطرح سلسلة من الاستفهامات التي تعكس القلق النيابي والشعبي، من بينها: كيف سيتم ضمان توجيه الدعم بشكل مباشر للفلاحين الصغار دون وسيط؟ ما هي الآليات المقررة لقياس نجاعة البرنامج الجديد؟ وهل تعتزم الوزارة فتح تحقيق شامل حول أسباب انهيار القطيع الوطني، وتقديم كشف حساب للرأي العام؟
رسالة النائبة البرلمانية ليست مجرد سؤال تقني في سياق رقابي، بل هي أيضًا صرخة احتجاجية ضد ما اعتبرته “نهجًا متكررًا في إنتاج السياسات العمومية الفاشلة”، داعية إلى جعل البرنامج الجديد مناسبة لمصالحة الدولة مع الفلاحين الحقيقيين، وإنهاء عهد الامتيازات التي تبتلع الميزانيات دون أثر على الأرض.