صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أكد الميلودي المخاريق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل، ياعتباره اكبر واقدم تنظيم نقابي في المغرب، المتاسس في مارس من عام 1955، بانه لا قيمة للحوار الاجتماعي، في ظل غياب نتائج مرضية للطبقة العاملة، مشترطا الزيادة العامة المعقولة في الاجور، باعتبارها ضرورة ملحة في وقت ارتفعت اثمنة مبيعات المنتوجات بشكل ملفت، بدل الاقتصار على الفتات، فاستثناء ثلاثة اطفال الاولين من التعويضات، بالمقابل يخصص مبلغ هزيل للمتبقين، محدد في درهم ونيف لليوم، مبديا رغبته التصدي لقانون التقاعد، وفي منظومة التوظيف المراد تطبيقها مستقبلا، والتي من شانها ادخال الهشاشة في الادارة العمومية
وانتقد المخاريق بلوغ حوالي اربعة وثلاثيتن تنظيما نقابيا في المملكة، اغلبها مفتقدة للاستقلالية عن الحكومة، الحزبية، وارباب المعمال، وواتباعها معدودون على رؤوس الاصابع، واصفا اياها بمجرد دكاكين نقابية ليس الا.
كما اعترف المخاريق، لماحوره سعيد كوبربت في اللقاء المقام مساء يوم الجمعة، 23 مارس 2018، بمقر بيت الصحافة بطنجة، عن احترامه لحزب العدالة والتنمية، نافيا تكليفه نبيل بنعبد الله زعيم التقدم والاشتراكية، في الوساطة بينه وبين عبد الاله بنكيران، حينما كان هذا الاخير رئيسا للحكومة.
كاشفا كذلك عن فحوى نفاشه، مع سعد الدين العثماني ، بمحاولة التاثير عليه من منطلق كونه هذا الاخير طبيبا نفاسانيا، في حين استحضر (فأما اليتيم فلا تقهر) في حق وزير التشغبل والادماج المهني محمد يتيم، مشترطا عليه، احترمه للحوار الاجتماعي وتفعيل التغطية الصحية الشاملة.
نافيا نفيا قاطعا وجود تحالفات ساسية للتنظيم المتزعم له، من اجل مطامح سياسوية صرفة، بحكم نقابة الاتحاد المغربي للشغل تمارس العمل السياسي المتجلي في المطالبة بالحقوق واعادة التزيع العادل للثرو