الميزانية المغربية لشهر فبراير 2026: انخفاض دعم المقاصة وارتفاع نفقات الاستثمار

سجلت ميزانية الدولة خلال شهر فبراير 2026 تراجعاً ملحوظاً في نفقات دعم المقاصة، لتصل إلى حوالي 2.8 مليار درهم، بانخفاض 31.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أي بمقدار 1.3 مليار درهم أقل.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن النفقات العادية بلغت إلى نهاية فبراير 73.9 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 19.5%، بانخفاض إجمالي يقدر بـ 647 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة.
وفي التفاصيل، بينت الأرقام تبايناً بين مكونات النفقات:
ارتفاع نفقات السلع والخدمات بحوالي 316 مليون درهم (+0.5%).
زيادة فوائد الدين بـ 313 مليون درهم (+4.6%).
تراجع دعم المقاصة بشكل واضح.
كما بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 16.4%، فيما وصلت نفقات السلع والخدمات الأخرى إلى 24.9%. ويعود ارتفاع نفقات الموظفين أساساً إلى الإجراءات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، بينما تراجع نفقات السلع والخدمات الأخرى نتيجة انخفاض تحويلات صندوق دعم الحماية الاجتماعية من 12 مليار درهم إلى 7 مليارات درهم.
أما فوائد الدين، فقد سجلت نسبة إنجاز 17%، مع ارتفاع كلفة الدين الداخلي بـ 483 مليون درهم، مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي بـ 170 مليون درهم.
على صعيد المداخيل، بلغت نسبة الإنجاز 11.8% مقارنة بتوقعات قانون المالية، بانخفاض إجمالي قدره 2.5 مليار درهم (-4.7%). وقد تراجعت المداخيل الضريبية بـ 2.9 مليار درهم (-5.6%)، رغم ارتفاع الاستردادات والخصومات الضريبية إلى 4.3 مليار درهم.
تفصيلياً:
الضريبة على الشركات: نسبة إنجاز 4.1% بانخفاض 120 مليون درهم.
الضريبة على الدخل: نسبة إنجاز 20.6% بانخفاض 3.2 مليار درهم، متأثرة بالمداخيل الاستثنائية التي تم تحصيلها في يناير 2025 ضمن التسوية الضريبية الطوعية.
الضريبة على القيمة المضافة: ارتفاع 3.6% لتصل نسبة الإنجاز 14.5%.
الرسوم الجمركية: تراجع 359 مليون درهم (-13.6%).
هذه التطورات أدت إلى تسجيل رصيد عادي سلبي بلغ -22.7 مليار درهم مقابل -18.8 مليار درهم في فبراير 2025.
وفي المقابل، نفقات الاستثمار واصلت ارتفاعها لتصل إلى 23.1 مليار درهم، بزيادة 6.3 مليار درهم عن السنة الماضية، محققة 20.1% من توقعات قانون المالية، وهو ما يعكس استمرار الدولة في تمويل المشاريع الكبرى رغم الضغوط المالية الحالية.