الموثق الأستاذ دحمان المزرياحي يقترح إعادة النظر في القانون المؤطر للسكن المتوسط.

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي

اقترح الأستاذ دحمان المزرياحي رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العقارية بطنجة، إعادة النظر في القانون المؤطر للسكن المتوسط، عبر وضع تصور واضح له، خاصة و المستفيد منه المستهلك من ايجابيات مهمة، كالإعفاء التام من رسوم التسجيل، والإجراءات المتعلقة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. وذلك بمنح تحفيزات خاصة للمنعشين العقارين، بتمكين المستثمرين المحليين في القطاع، من وعاء عقاري تابع للدولة، باثمنة منخفضة.
وأكد الموثق الأستاذ دحمان المزرياحي، على أهمية المراقبة البعدية، في مجال السكن المتوسط، لكي لا يتسنى للمستثمرين في قطاع العقار، التصرف وفق ما يحلو لهم مع المستهلكين. ولكي لا يتم تكرار تجربة السكن الاجتماعي، الذي انعدمت فيه المراقبة البعدية، مع عدم الالتزام بدفتر التحملات الخاص به، مما ضيع تحقيق الأهداف المتوخاة منه.
ولاحظ الموثق الأستاذ دحمان المزرياحي، بان المنعشين العقاريين، لم تمنح لهم امتيازات معينة في السكن المتوسط، بحكم عدم إعفائهم من الضرائب، بل تم الاكتفاء بتحديد سقف سعر ستة آلاف درهم للمتر المربع، مع إلزام المستثمر بأداء الضرائب الخاصة بالشراكات و الجماعة والاسمنت، مما يجعل تكلفة السكن المتوسط مرتفعة.
لذلك اقترح الموثق الأستاذ دحمان المزرياحي، إعادة تجربة السكن الاجتماعي، المتوقف خلال شهر دجنبر من عام 2020، الذي اعفي فيه المنعش العقاري، من جميع الضرائب، مع تحديد ثمن 250 ألف درهم، بحيث لم يعد مطروحا لدى المستثمر، هاجس التصريح. إلى السكن المتوسط ولو بعدم الإعفاء الكلي من الضرائب، بغية تحفيز المستثمرين حتى يصل المنتوج للمستهلكين المستهدفين من الطبقة المتوسطة.
وأفاد دحمان المزرياحي، ببعض أهداف مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العقارية بطنجة، المتجلية في تنظيم لقاءات وندوات متتالية، على رأس كل شهرين، لتختتم بلقاء وطني موسع حول موضوع التشريعات والنصوص القانونية المرتبطة بالعقار. وكذا تقديم الاستشارات للمهنيين والمستثمرين في قطاع العقار.
لذلك ظل مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العقارية بطنجة، حسب الأستاذ دحمان المزرياحي على تواصل مستمر مع المتدخلين في قطاع العقار، كمديرية أملاك الدولة، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، المتجاوبة بشكل فعال في الملفات والمواضيع القانونية التي تتطلب المناقشات أو الاستشارات، إدارة الضرائب عبر التواصل في المجالات المهنية، ومناقشة ودراسة قانون المالية الجديد. وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشمال، التي قدم أعضاؤها اقتراحات مهمة، تهم بالأساس مصلحة المستهلكين و التجار والصناعيين والمنعشين العقاريين.
كما سجل الأستاذ دحمان المزرياحي، التجاوب الكبير لجمعية المنعشين العقاريين بطنجة، مع مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العقارية بعاصمة البوغاز، من خلال خلق خلية التواصل بين المؤسستين، مكنت من تقديم الاستشارة المباشرة والدائمة للمهنيين والمستثمرين في قطاع العقار.