بلاغ للرأي العام المهني و الوطني.
بلغ إلى علم المكتب الوطني التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام بإعتبارها نقابة مستقلة عن المركزيات النقابية و الأحزاب السياسية أن قلة على رؤوس الأصابع من الأشخاص الذين تم فصلهم من عضوية المكتب الوطني التنفيذي، يروجون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنهم نظنوا “جمعا عاما إستثنائيا” للمنظمة المعنية، هكذا بدون مبرر ولا صفة ولا احترام مساطر ومعها آجال وتوفر نصاب، و خارج كل الضوابط القانونية والمسطرية في شأن تنظيم الجموع العامة العادية والاستثنائية و المنصوص عليها كذلك في مقتضيات القانون الأساسي للمنظمة الديمقراطية للصحافة و مهن الإعلام و قانون التجمعات العمومية و القانون المنظم للنقابات.
و أمام هذا التطور الخطير و اللامسؤول، والذي يرقى إلى درجة التزوير، وبناءا على إجماع اعضاء المكتب الوطني التنفيذي تقرر مايلي:
- توجيه شكاية فورية للسيد وكيل الملك حول التزوير وانتحال صفة ضد كل من ثبت تورطه في هذا التشويش الفاشل.
▪︎ مراسلة وزارة الداخلية على وجه الإستعجال لاتخاذ كل خطوة من أجل عدم الاعتداد بما يسمى ب” الجمع العام الاستثنائي” الذي يشاع أنه جرى تنظيمه يوم الأحد 29 يناير 2023 بالسر والتواطؤ، بأحد الفضاءات بعمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع دون تصريح أو علم من المكتب الوطني التنفيذي للمنظمة في مخالفة صريحة و واضحة لكل القوانين الجاري بها العمل.
▪︎ اللجوء إلى القضاء في مواجهة هؤلاء الأشخاص و من وراءهم من اجل إبطال ما يسمى ب”الجمع العام الاستثنائي” المذكور أمام المحكمة المختصة مع مايترتب عنه قانونا.
▪︎إحالة الملف على لجنة الأخلاقيات داخل المنظمة قصد اتخاذ ما تراه مناسبا بخصوص الأعضاء المشاركين في الجمع العام الاستثنائي غير القانوني.
▪︎ يحمل المسؤولية الكاملة لمن يريد إستغلال إسم المنظمة الديمقراطية للصحافة و مهن الإعلام ورصيدها النضالي كنقابة مستقلة مناضلة.
تجدر الإشارة أن المنظمة الديمقراطية للصحافة و مهن الإعلام سبق و ان سحبت عضويتها من المنظمة الديمقراطية للشغل لإعتبارات تمت الإشارة إليها في بلاغ فك الارتباط المؤرخ بتاريخ 25 يناير 2023.
عن المكتب التنفيذي الوطني.
