أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن انخراطها الكامل في “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، مجددة رفضها القاطع للمشروع الحكومي الذي يستهدف تقنين الإضراب عبر فرض قانون تنظيمي رقم 15.97، والذي تعتبره محاولة لتجريم وتقييد حق الإضراب المكفول دستوريًا ودوليًا.
وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم من الرباط، أن القانون المطروح يهدف إلى فرض عقوبات زجرية تتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية، ومنها الاتفاقيتان 87 و98 لمنظمة العمل الدولية، ويأتي استجابة لضغوط خارجية من المؤسسات المالية الدولية والمصالح الكبرى، وفق تعبير البيان.
وشددت المنظمة على أن الإضراب حق إنساني وأداة مشروعة للدفاع عن الحقوق العمالية، محذرة من أن المساس بهذا الحق يهدد السلم والاستقرار الاجتماعي ويضرب في العمق الحريات النقابية، كما دعت البرلمان إلى رفض المصادقة على هذا المشروع وإعادة فتح الحوار مع جميع الأطراف.
وأشار البيان إلى أمثلة على الانتهاكات الممارسة ضد حقوق العمال والعاملات، بما في ذلك الحرمان من الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية في بعض القطاعات، إضافة إلى حالات الفصل التعسفي، مثلما وقع للكاتب العام لنقابة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة إلى وحدة الصف النقابي والاجتماعي للتصدي لهذا التوجه، مؤكدة أن النضال المستمر هو السبيل الوحيد للحفاظ على المكتسبات الحقوقية والديمقراطية، ودعت إلى احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليًا.