الإشراف العام : الدكتور عمر أزوكار
محام و دكتور في الحقوق
.تحتوي هذه المنصة الإلكترونية ما يلي:
- اكثر من 220 الف قرار لمحكمة النقض و محاكم الموضوع.
- تمكن المنصة البحث بحسب المواد التي نوعتها وعددتها بعدد غرف محكمة النقض، المادة المدنية، المادة التجارية، المادة الإدارية، المادة الاجتماعية، المادة الجنائية، المادة الشرعية.
- تمكن المنصة البحث عن موضوع البحث إما بكلمة واحدة أو بمجموع الكلمات مثال ذلك: بطلان محضر الجمعية العمومية، أو بطلان محضر التحقيق، أو بطلان الحكم التحكيمي………
- تمكن المنصة حصر موضوع البحث إما بالبحث في قضاء محاكم الموضوع حصرا أو قضاء محكمة النقض حصرا، أو هما معا، أي باختلاف درجات التقاضي.
- تمكن المنصة من تقنيتين للبحث عن الكلمة المفتاح أو جملة البحث، إما تقنية البحث العادي أو تقنية البحث الميكانيكي الذي يعدد من مدخلات البحث بشكل عميق و دائما مع حصر البحث في مادة معينة من المواد الستة التي توفرها المنصة: المادة التجارية، أو المادة المدنية أو المادة الاجتماعية … من جهة، و من جهة ثانية أن يقع تصنيفها و ترتيبها بعدد تكرار كلمة المفتاح أو جملة البحث في القرارات .
- تمكن المنصة بعد إجراء البحث، من إبراز و إظهار القرارات القضائية، التي تتضمن الكلمة المفتاح أو الجملة المفتاح في قرارات محاكم الموضوع أو محكمة النقض حسب الاختيار مع ظهورها بلون اصفر بارز في متن القرار القضائي، و يقع ترتيب هذه القرارات حسب تعدد الكلمة المفتاح أو الجملة المفتاح ، مع إمكانية نسخ القرار أو عدة قرارات حسب رغبة الباحث قصد الاستدلال بها أو مجرد الاطلاع عليها.
- لا تقم المنصة ببيع القرار القضائي للباحث، و إنما تقدم خدمة متميزة في ثوان و بدون مضيعة للوقت في البحث و التقصي في المكتوب و و تمكن الوصول الى المعلومة القضائية التي يبحث عنها الباحث المهني على وجه التحديد بواسطة الذكاء الاصطناعي. علما أن المنصة من ورائها فريق من المتخصصين في الإعلاميات يقدمون مجهودهم المعرفي في هذا المجال بأجر، في حين أن القرار القضائي في ذاته، أو المعلومة القضائية المضمنة في المنصة تعتبر ملكا عاما و متوفرة في المراجع الورقية بمختلف مصادرها المهنية أو غير المهنية، و أن الولوج اليها متيسر بيسر تضمينها في هذه المنصة بعد طبعها و إعدادها، و تصحيحها.
- تمكن المنصة الوصول الى المعلومة القضائية التي يقع البحث عنها مباشرة بواسطة التطبيق الخاص بها عبر الهاتف الشخصي لاي باحث، و هذا مطهر من مظاهر الخدمة التي يفرها الذكاء الاصطناعي.
كلمة لا بد منها:
بفضل العمل المتميز لمجموعة من المهندسين في مجال الإعلاميات، و فريق العمل من القانونيين الباحثين ، تم إعداد منصة الكترونية للقرارات القضائية المغربية الهدف منها أساسا التعريف بالرصيد المعرفي القانوني لقضاة المملكة المغربية في مختلف المجالات، و تمكين المهني على الصعيد الوطني من الولوج الى المعلومية القضائية لمعرفة التوجه القضائي في مسالة من المسائل النزاعية التي سبق عرضها أمام القضاء، و خاصة للمستثمر الأجنبي الذي يسعى الى تقدير المخاطر القضائية قبل طرح الرأسمال في السوق التنافسية في إطار معرفة درجة الأمن القضائي بالمملكة، و من جهة أخرى، تسمح المنصة الإلكترونية للعمل القضاء المغربي الممارس للعمل القضائي و للمساطر و الخصومات من معرفة موفق الأعلى درجة من مختلف الإشكالات القانونية، مما يقلل من الركون الى الطعون و المساطر أمام وضوح الموقف في مسالة معينة، علما أن ربط المحاسبة على الأقل في شقها الأخلاقي بالمسؤولية تشترط أن تتحقق المعلومة للمسؤول لان قواعد العدل و الإنصاف تقتضي أن لا يحاسب المرء عن قرار أو توجه قضائي لا يعلم صدوره أصلا و ظل حبيس رفوف هذا القسم أو تلك الغرفة.
