صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
على اثر نشر رسالة مستعجلة للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بأحد المواقع الرقمية، تحذر من عواقب جريمة بيئية ترتكب في حق الغطاء الغابوي بمدينة العيون سيدي ملوك.
بادرت المندوبية إلى إصدار بيان حقيقة توصلنا بنسخة منه، بكون الأمر مرتبط يتعلق بمحيط التشجير الجماعي “عين الدفلة” التابع للجماعة السلالية “السجع”، وهو غير تابع للملك الغابوي. تم تشجيره على مساحة 517 هكتار ، ضمن دعم الصندوق الوطني الغابوي، وذلك بموجب العقد رقم 8/64 س بتاريخ 23نونبر1964 والملحق رقم 3/89 س بتاريخ 15غشت1989، المبرمين بين إدارة المياه والغابات ووزارة الداخلية، بصفتها الوزارة الوصية على الجماعات السلالية.
وبتاريخ 15يونيو2005 تم استصدار قرار رفع اليد عن قطعة أرضية، تابعة لمحيط التشجير الجماعي السالف الذكر، مساحتها 16 هكتار، بطلب من وزارة الداخلية بتاريخ 23ماي2005، بهدف تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري لمشروع صناعي أقيم على هذه القطعة الأرضية منذ 1977.
وتبعا لطلب صادر عن وزارة الداخلية سنة 2013، والمتعلق برفع اليد عن القطعة الأرضية، موضوع المقال الذي نشر بالموقع، التابعة لمحيط التشجير الجماعي المشجر في إطار
العقد والملحق المذكورين أعلاه، مساحتها 13 هكتار من أجل إقامة تجزئة سكنية “اليمامة” لفائدة ذوي الحقوق، تم استصدار قرار رفع اليد سنة 2014.
وبذلك تكون المساحة التي تم خصمها من هذا العقار والأغراض السابق ذكرها 29 هكتار من أصل 517 هكتار.
وضمن نفس بيان الحقيقة، بكون المساحة المتبقية من محيط التشجير الجماعي “عين الدفلة” المشار إليه أعلاه والخاضعة حاليا للنظام الغابوي تقدر بحوالي 488 هكتار،تتم تهيئتها كمنتزه حضري ومتنفس طبيعي للساكنة في إطار شراكة تجمع بين كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمجلس البلدي للمدينة والسلطات الإقليمية .
أما فيما يخص دعم الصندوق الغابوي ، فقد تم استخلاص مستحقاته طبقا للضوابط القانونية المعمول بها وتطبيقا للمقتضيات الواردة في العقد ذات الصلة، وذلك قبل مباشرة عملية رفع اليد.