متابعة صوت العدالة تازة
سلط المشاركون، يوم الثلاثاء 22 ابريل 2023 بالمحكمة الابتدائية بتازة، الضوء على الممارسات الفضلى للمتدخلين في سلسلة التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف ، وذلك خلال الندوة العلمية، التي نضمتها الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الإبتدائية بتازة بشراكة مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بتازة، و جمعية تفعيل المبادرات، في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
هذا و تم خلال هذه الندوة العلمية، التي ترأس افتتاح أشغالها السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستناف بتازة الى جانب الوكيل العام بها و رئيس المحكمة الابتدائية بتازة و وكيل الملك لديها، و التي عرفت حضور خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بمختلف المصالح المعنية، بالاضافة الى جمعيات المجتمع المدني، تطرق المشاركون خلال أشغالها لعدة قضايا ومواضيع في جلستين :
الجلسة الأولى التي ترأس أشغالها الأستاذ جواد الهروس رئيس كتابة الضبط مشرف بقسم قضاء الأسرة .
المقرر : حمرة سفر منتدب قضائي بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتازة تميزت بمجموعة من المداخلات من بينها :العنصر المادي في جرائم العنف ضد النوع الاجتماعي وإشكالية الإثبات “العنف الزوجي نموذجا”من إلقاء الاستاذ عبد المنعم ادريسي قاض بقسم قضاء الأسرة بتازة،الممارسات الفضلى في مسار التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف داخل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من إلقاءالسيد محمد المعلاوي ضابط الشرطة القضائية بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية،اوجه مساهمة جهاز الدرك الملكي في التكفل بالنساء والأطفال ضحايا من إلقاء السيدة سفيان وردة ضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث بالمركز القضائي للدرك الملكي بتازة ،الممارسات الفضلى المعتمدة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمركز الإستشفائي بن باجة من إلقاء سارة برينسي مساعدة اجتماعية بمستشفى بن باجة بتازة.
الجلسة الثانية والتي ترأس اشغالها الأستاذ أنوار عشيبة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة
المقررة : الأستاذة أم كلثوم شكري محامية بهيئة تازة شهدت بدورها مجموعة من المداخلات همت بالخصوص دور التعاون الوطني في منظومة التكفل بالنساء والاطفال صحايا العنف من خلال الفضاءات المتعددة الوظائف إلقاء ياسين عفوان المندوب الإقليمي للتعاون الوطني،التكفل بقضايا النساء والاطفال ضحايا العنف أمام النيابة العامة تجربة الخلية المحلية بالمحكمة الابتدائية بتازة إلقاء الأستادة فاطمة الزهراء عزوز نائبة وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتازة المكلفة بالخلية المحلية ،دور الدفاع في التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف إلقاء الأستاذة جميلة الحلواط
العناية الواجبة في الحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف إلقاء السيدة أمال العزوزي رئيسة جمعية تفعيل المبادرات بتازة.
افتتاح الندوة تميز بدوره بمجموعة كلمات من بينها : كلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة السيد محمد صقلي حسيني والذي أشار من خلالها لأهمية الندوة التي أتت تأكيدا للمقاربة التشاركية والانفتاح على المحيط الخارجي تنفيذا للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤكدا على ان موضوع الندوة يهم السلامة الجسدية للمرأة والطفل وله تأثيرات نفسية واجتماعية عميقة باعتبارها مرتكزات لأهميته داعيا لضبط الاسباب وإيجاد مقاربة قضائية لمعالجة وضبط هذه الظاهرة مع تعزيز قدرة الفاعلين للحد منها.
وكلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة السيد محمد اقوير الذي أكد من خلالها على اهمية الندوة التي تدل على دينامية الخلية وانفتاحها على باقي المتدخلين ، متطرقا لمراحل التكفل بالنساء ضحايا العنف وتطور الترسانة القانونية المنظمة لوضعية الاسرة والمرأة والطفل بالمغرب وأهمية خلايا التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف في تعزيز الحماية الجنائية للمرأة والطفل وضمان تكفل قضائي لهما يراعي وضعيتهما الإنسانية والإجتماعية.
وكلمة وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتازة السيد حسن العابدي التي ذكر من خلالها بتوقيع إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم والذي اوكل لرئاسة النيابة العامة أمر إعداد البرتكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف وتنسيقه،مشيرا إلى أن الهدف من هذه الندوة هو تكريس الممارسات الفضلى خلال جميع مراحل عنلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف مع تعميم هده الممارسات ووضع تقييم موضوعي متعلق بمدى تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن إعلان مراكش .
إضافة لكلمة رئيس المحكمة الابتدائية بتازة السيد جمال غولبن والتي أشار من خلالها لأهمية الندوة التي تأتي انسجاما مع قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13 الذي يعتبر محطة أساسية لمأسسة الخلايا المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الموجودة على مستوى المحاكم والمستشفيات ومصالح الامن والدرك الملكي منوها بالجهود التي تبدلها اللجنة المحلية لمحاربة العنف ضد النساء بالمحكمة الابتدائية في تتبع قضايا المرأة والطفل في الإقليم وهو ما مكن من حفظ حقوق المرأة والطفل وصون كرامتهما.
و في الختام أجمع كل المشاركون على أهمية الجهود المبذولة من اجل القضاء على العنف المبني على النوع و الذي يظل بالرغم من كل النواقص و الثغرات التي يشكو منها و العراقيل التي تعترض تطبيقه، خطوة إيجابية يمكن البناء عليها من أجل خلق آليات مؤسساتية تعمل وفق قواعد محددة و واضحة توفر وسائل الحماية الفعالة للنساء من العنف.
