صوت العدالة- مجتمع
في سياق وطني متسم بالاحتقان الاجتماعي العام في ظل تمادي الحكومة في هجومها الممنهج على القدرة الشرائية لعموم الفئات الشعبية، وإصرارها على تفكيك منظومة الوظيفة العمومية، في محاولة بئيسة لإعادة تحديد مهام القطاع العام وفتح المجال مرتعا لولوج “الرأسمال الخاص” لمختلف القطاعات الاجتماعية والخدماتية، والسعي لتمرير الجيل الثاني من الإصلاحات المقياسية المشؤومة في مجال التقاعد وفرض قوانين تكبيلية على الحق في الاضراب والتضييق على الحريات النقابية، في مقابل تعنتها وتملصها من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة المغربية، من زيادة عامة في الأجور، ودعم القدرة الشرائية، وتخفيف العبء الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والزيادة في المعاشات، الخ.
وفي سياق داخلي سمته استمرار النهج الأحادي والضبابي في تدبير ملف الإصلاح الإداري بالوكالة، بالإضافة إلى تردد وبطء الوزارة والإدارة في تنزيل بعض مخرجات الحوارات القطاعية ومناورات الالتفاف عليها ومحاولة التضييق على الحريات النقابية في ظل تأجيل القرارات الإدارية التي تخدم المؤسسة وعلى رأسها عقد مجلسها الإداري، الشيء الذي أثر سلبا على ديناميتها وجعلها بدون مقومات أساسية لعل أبرزها غياب ميزانية تفي بمتطلبات الوكالة تدبيريا واستثماريا ورهنها وجعلها حبيسة فقط لبرامج الوزارة الوصية.
في ظل كل هذه السياقات، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعه العادي، لمناقشة وتدارس مجموعة من الملفات ذات الراهنية. هذا وبعد تدارسه لهذه الملفات باستحضاره لهذه السياقات وتأثيراتها على حاضر المؤسسة ومستقبلها وعلى عموم الأطر والمستخدمين فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:
- اعتزازه بالمواقف المتميزة والمشرفة للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بخصوص التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي يطبعها جو الاحتقان جراء استمرار لهيب الأسعار وضرب القدرة الشرائية للأجراء ومعظم الشرائح الاجتماعية؛
- استياؤه من فشل جولة الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2023، وتملص الحكومة من تنزيل مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 للحوار الاجتماعي؛
- ينبه الجهات المسؤولة عن ملف الإصلاح الإداري من نهج أسلوب أحادي وضبابي لا يعتمد على رؤية واضحة ويرتكز على تغليب جانب التوازنات المالية وعلى تبني سناريوهات تقنية لا تراعي الجانب الاجتماعي والاستقرار الأسري للعاملين بالقطاع؛
- دعوته إلى إشراك النقابة كشريك اجتماعي وممثل للأطر في أي إصلاح إداري يخص وكالة التنمية الاجتماعية، وتحذيره من النتائج الكارثية لأي اصلاح يتم تنزيله قسرا؛
- يؤكد أن وكالة التنمية الاجتماعية مؤسسة لها باعها الطويل في مجال التنمية ولازالت قادرة على لعب أدوار معتبرة في المشهد التنموي الوطني شريطة تمكينها من كافة الوسائل المالية واللوجستيكية؛
- دعوته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى عقد المجلس الإداري للوكالة من أجل وضع حد للوضع المالي الكارثي الذي أصبح يشكل عائقا في اضطلاعها بالمهام الموكلة لها؛
- تجديد دعوته للوزارة وللجهات المختصة من أجل فتح تحقيق في شبهات الفساد المالي الذي عرفته الوكالة في عهد المدير المعفى سنة 2020 خاصة منها ملفي “مساهمة صندوق كورونا” و “كوبس كلوب” والتي تعتريهما شبهة تأزيم الأزمة الماليةالتي تعيشها الوكالة؛
- دعوته إلى الالتزام بتكريس الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام دورياته باعتباره خيارا استراتيجيا وآلية مؤسساتية للتفاوض حول مختلف القضايا المطلبية، وتجديد دعوته للوزارة والإدارة من أجل العمل على تنزيل باقي النقط المطلبية؛
- اعتزازه بالمواقف المشرفة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية وتنويهه بالمجهودات التي تقوم بها وتفانيها في حلحلة مجموعة من الملفات ذات الراهنية ووقوفها سدا منيعا ضد كل من تسول له نفسه تعطيل مصالح الأطر؛
- تنويهه بمجهودات ومواقف ممثلي النقابة في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء وشجبه لكل المناورات التي تحاك في الخفاء للضرب في مصداقية هذه المحطة الهامة في المسار المهني للأطر؛
- اعتزازه بالنتائج الهامة التي تم تحقيقها فيما يخص تسوية متأخرات الترقيات برسم سنة 2021 وتهنئته للمستفيدات والمستفيدين من الترقية في الرتبة والدرجة برسم سنة 2021؛
- دعوته الإدارة إلى تمكين المستفيدين من الترقية بشقيها برسم سنة 2022 من القرارات الإدارية الخاصة بهم؛
- تجديد دعوته للإدارة من أجل تسوية وضعية الاشتراكات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( RCAR) الذي أصبح يشكل تهديدا آنيا ومستقبليا لمصالح الأطر والمستخدمين؛
- حثه الإدارة على التفاعل الإيجابي مع الشكايات المتكررة للأطر الخاصة بالتصريحات لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) قبل اعتماد “منظومة اندماج” الخاصة بالخزينة العامة للمملكة نظرا لأن تسويتها مرتبطة فقط بتصريح مباشر للإدارة في الفضاء المخصص لها على بوابة النظام( RCAR) ؛
- مطالبته الإدارة بتسوية ملف التنقيط الخاص بمنسقية اكادير وتنبيهه من تداعيات عدم التعاطي مع التظلمات الإدارية الأمر الذي يمس بمصداقية الإدارة في الحوار القطاعي ويؤشر سلبا على الجدية في الطي النهائي لمسببات الإحتقان بهذه المنسقية؛
- دعوته إدارة وكالة التنمية الاجتماعية إلى التسريع بتمكين جمعية الأعمال الاجتماعية من منحتي سنتي 2022 و2023 حتى يتسنى لها القيام بمهامها على أكمل وجه والوفاء بالتزاماتها اتجاه عموم المنخرطات والمنخرطين؛
- دعوته إلى تسوية ملف رؤساء المشاريع المعفيين لأسباب نقابية؛
- عزمه عقد اللجنة الإدارية للنقابة في دورتها العادية؛
- تجديد تضامنه مع نضالات وصمود النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
- دعوته جميع المناضلات والمناضلين إلى مزيد من رص الصفوف قصد مواجهة سياسة التراجعات التي تطال الحقوق والمكتسبات وإلى التحلي باليقظة والجاهزية الدائمة والالتفاف حول إطارنا النقابي العتيد من أجل مواجهة كافة التحديات الانية والمستقبلية.
