المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يصدر بلاغا احتجاجاً على الوضع الاجتماعي المأزوم والارتفاع المهول للأسعار، والتضييق على الحريات

صوت العدالة- مجتمع
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهو يتابع التجاوب والانخراط الواسع لموظفات وموظفي كتابة الضبط والمهندسات والمهندسين ومختلف اطر الادارة القضائية في المعركة الوحدوية المجسدة في الاضراب العام الذي دعت له مركزيتنا التي سبق لها وجسدت العديد من المحطات النضالية السابقة ( وقفات ؛ تجمعات، مسيرات … )، رغم كل أساليب التضليل والترهيب ممن بات لا يخفي التحكم السياسي في قراراته، احتجاجاً على الوضع الاجتماعي المأزوم والارتفاع المهول للأسعار، والتضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الاضراب في خرق سافر للدستور المغربي والمواتيق الدولية، من خلال مشروع قانون تكبيلي للحق في الاضراب والذي ابت حكومة الباطرونا وضدا في الحركة النقابية المغربية إلا ان تمرره في البرلمان باغلبيتها العددية ، يوم الاضراب العام الذي شاركت فيه العديد من المركزيات وساندته هيئات سياسية وحقوقية و جمعوية، في انقلاب كلي على منهجية الحوار والتفاوض، وبناء عليه فان المكتب الوطني يسجل ما يلي :
1-يحيي ويهنئ عموم الموظفات والموظفين على استجابتهم الواسعة لنداء الاضراب العام في نقلة نوعية لها دلالاتها على المستوى القطاعي .
2-يستنكر حجم التضليل والترهيب الذي مارسته جهات متحكم فيها سياسيا بغرض ثني الموظفات والموظفين على ممارسة حقهم الدستوري .
3-يحيي عاليا الإطارات النقابية وكل المناضلات والمناضلين بمختلف انتماءاتهم الذين شاركوا وجسدوا الاضراب العام وعبروا عن روح الوحدة النضالية .
4- يؤكّد أن وقف العبث الحكومي وتجميد او سحب مشروع النص التكبيلي للإضراب هو قرار بيد الطبقة العاملة والقوى المجتمعية الفاعلة .
5-يدعو الشغيلة العدلية إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد لخوض كافة المعارك النضالية من اجل وقف هجمات حكومة الباطرونا على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي
وعاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل