1- يهنئ الشعب المغربي بدخول السنة الامازيغية 2971 و يتمنى التنزيل الفعلي للغة الامازيغية كلغة وطنية.
2- يجدد رفضه لمشروع التنظيم القضائي اللادستوري، و يؤكد على ضرورة تقنين اللغة الامازيغية كلغة للتقاضي و إحداث مجلس الدولة كضمانة لدولة الحق و القانون و احترام حقوق الاقليات خاصة اليهود المغاربة المقيمين بالبلاد في تقنين القضاء العبري و ليس بتدشين لوحة التشوير للغرفة العبرية بالدار البيضاء خارج قانون التنظيم القضائي و التي كان من الممكن للمدير الفرعي ان يقوم بها .
3- يطالب وزير العدل بفتح تحقيق في السلوكات الادارية الشاذة لرئيس قسم التجهيز و المعدات في حق الموظفين المكلفين بالسياقة بفرض نظام السخرة عليهم ، في إجهاز كامل على حقوقهم الني يضمنها النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و يبقى استفساره الأخير لأحد الموظفين المنتمين للنقابة الوطنية للعدل فضيحة ادارية بجميع المقاييس، اذ لا يحمل لا صفة المسؤول الموقع عليه و لا خاتم الوزارة و لا شعارها ولا رقم التسجيل بمكتب الضبط، معتبرا نفسه أصبح يتصرف في ضيعته الخاصة ، مما يؤكد أننا أمام نشأة الباطرونا الادارية بقطاع العدل تنزيلا لمشروع اصلاح الادارة لوزير الوظيفة العمومية السابق .
4- يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع الموظفين المكلفين بالسياقة بالحصول على تعويضاتهم بالتنقل المجمدة و لسنوات خصوصا و أن وضعهم الإجتماعي جد حرج ، و التي يمعن عن قصد المسؤول عن قسم التجهيز و المعدات في التماطل في توجيه الوثائق المثبتة للتنقل الى مديرية الميزانية و يحمل وزير العدل مسؤولية التسيب الاداري بهذا القسم، و أن قمع مناضلي النقابة الوطنية للعدل ليس هو البديل و لن يزيدهم الا تشبثا بحقوقهم و بإطارهم النقابي المكافح .
5- يطالب رئيس رئاسة النيابة العامة بدعوة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع الى جميع المسؤولين عن تدبير مصلحة السيارات و الوقود و كذا مستودع التجهيزات المكتبية بسلا، و يجدد طلبه بالكشف عن مصير تقرير المفتشية العامة لوزارة العدل حول تدبير المصلحة المكلفة بحظيرة السيارات الذي أجري تبعا لتعليمات الوزير السابق للمفتش العام لوزارة العدل بفتح تحقيق دقيق و معمق بشأن وضعية حظيرة السيارات.
6- يجدد رفضه لمعايير ” البناشي” للترقية بالاختيار التي يقرها وزير العدل التي تعتبر عملية اعتداء مادي على استحقاق و مبدئي المساواة و تكافؤ الفرص، و يحمله مسؤولية آثارها السلبية الخطيرة على تخليق الادارة القضائية و كأن هناك من يعاني من صعوبات قرائية و تعثر في استيعاب مضامين النصوص القانونية للوظيفة العمومية .
7- يؤكد ان المطلب الشرعي للمهندسات و المهندسين بقطاع العدل للاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق مقتضيات المرسوم 2.10.500 و بأثر رجعي مطلب مركزي ضمن ملفنا المطلبي ، و على وزير العدل تحمل مسؤولية تصحيح خطأ الادارة بنسخ المرسوم اعلاه دون الاحتفاظ بحق المهندسين في التعويض الذي اصبح حقا مكتسبا ابتداء من تاريخ مصادقة حكومة عباس الفاسي عليه و نشره بالجريدة الرسمية .
8- بدعو الى دسترة و تقنين الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني و القطاعي ضمانا للأمن الاجتماعي وحتى لا يصبح خاضعا لمزاجية أعضاء الحكومة و الباطرونا، و يعتبر ان مشروع قانون النقابات يؤسس لإضعاف النقابات القطاعية و يفرغ التفاوض من جدواه .
9- يطالب رئيس الحكومة بمراجعة المرسوم 2.59.200 الخاص بانتخاب أعضاء اللجان الادارية المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية، و ملاءمته مع القوانين العامة المنظمة للانتخابات خصوصا و أن ممثلي الموظفين أعضاء ناخبين و منتخبين لانتخابات اعضاء مجلس المستشارين، و العمل على توفير جميع الضمانات بعدم التدخل بعض المسؤولين الاداريين بإفساد انتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بقطاع العدل .
10- يدعو جميع المهندسات و المهندسين أعضاء النقابة الوطنية للعدل للدخول في الإضراب الوطني الانذاري يوم الاربعاء 13 يناير 2021 ، و يفوض للجنة هيئة المهندسين التابعة للنقابة الوطنية للعدل جميع الصلاحيات لبرمجة المعارك النضالية حتى تحقيق الملف المطلبي لهيئة المهندسين بقطاع العدل .
11- يدعو جميع مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للعدل لإبداع جميع الاشكال النضالية تضامنا مع المعارك المشروعة لأطر هيئة المهندسين، لأن ملفهم المطلبي جزء لا يتجزأ من ملفنا المطلبي العام، و لإسقاط جميع أشكال التحكم و الاستبداد الاداري و الإجهاز على الحريات النقابية بقطاع العدل .
المكتب الوطني
