بيان
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا عاديا يومه الاحد 12يوليوز 2020 ، قدم خلاله الكاتب الوطني عرضا مفصلا حول الوضع التنظيمي لنقابتنا ، وأهم مميزات الوضعية الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية خلال مرحلة الطوارئ الصحية و التي تحولت لشماعة للباطرونا للتراجع على اتفاق التشاور و البدء في تسريح العمال بالموازاة مع الاستفادة من صندوق كورونا والاعفاءات الضريبية ، و استمرار الحكومة اللاديمقراطية و اللاشعبية في الاجهاز على حق الشباب المعطل في الشغل و عموم الجماهير الشعبية في الحق في التعليم العمومي و الصحة و السكن اللائق من خلال قانون المالية لسنة 2020 التعديلي و الذي يؤسس لسياسة التقشف ، و وقف اعضاء المكتب الوطني عند ظاهرة التطبيع مع خرق القانون ممن يفترض فيهم الحرص على تطبيقه ، و تقويض أسس دولة الحق و المؤسسات ، خاصة حق العمال و المستخدمين في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و اللجوء الى خطاب قروسطوي مبني على ثقافة السخرة و الصدقة و هضم حقوق و عرق العمال والمستخدمين ” المتحركين”و التأسيس للمفهوم الجديد ” للنزاهة و الشفافية” للإجهاز على مكتسبات الشغيلة المغربية ، وبعد نقاش عميق لمختلف القضايا القطاعية و على رأسها مشروع التنظيم القضائي و ظروف اشتغال موظفي المحاكم خلال هذه المرحلة المتميزة بالعنف اللفظي من طرف عديمي الحس الاخلاقي، واستكمال تفويت المهام المهنية لهيئة كتابة الضبط و خوصصتها ، و استمرارية محاربة العمل النقابي الجاد بقطاع العدل، والتنزيل الاستباقي لمشروع قانون 20/22 قطاعيا . و بعد ذلك قرر المكتب الوطني ما يلي :
1 – يدعو وزير العدل الى مراجعة مشروع التنظيم القضائي بعيدا عن مقايضة المصالح الفئوية بما يضمن :
⁃ تأسيس لدولة الحق و القانون بإحداث مجلس الدولة .
⁃ تقنين اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي .
⁃ تقنين عمل هيئة كتابة الضبط بمقتضى مرسوم و تحصينها من الخوصصة .
2 – يطالب بإحداث المندوبية العامة للإدارة القضائية ، ضمانا لاستقلالية هيئة كتابة الضبط مهنيا و إداريا وماليا ، لأنه لم يبق أي مبرر لاستمرارية وزارة العدل ضمن الهندسة الحكومية مع استقلالية مؤسسة رئاسة النيابة العامة .
3 – يستغرب لما جاء في شبه المقالة الصحفية الداعية لإلغاء استثناء وزارة العدل من الجهوية ، لحسابات سياسية ضيقة ضدا على وحدة الإدارة القضائية و استقلاليتها و جعل المحاكم تحت وصاية رؤساء مجالس الجهات و الولاة و التأسيس للتوظيف الجهوي التعاقدي بقطاع العدل ، تمريرا لمشروع إجتثاث الوظيفة العمومية ، انها دعوة مشفرة لضرب استقلالية القضاء و وحدة العدالة بالبلاد .
4 – يطالب بتعديل النظام الاساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط بما يضمن :
- حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس؛
- استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي؛
- التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر؛
- التعويض عن شهري 13 و 14؛
- التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط؛
- تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية؛
- نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار؛
- تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية؛
- تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة؛
-حذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و لما فيها من صلاحيات تقديرية واسعة وما تسببه من إرهاق كاهل الموظفين نفسيا و ماديا ، - تصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية؛
- رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه و لحامليها من موظفي قطاع العدل مع الاستفادة من الخبرة لهاته الفئة في الأبحاث العلمية و الدراسات قطاعيا .
5 – يدعو وزير العدل إلى الإعلان عن الجدولة الزمنية لإجراء امتحانات الكفاءة المهنية و المباريات المهنية و المباريات الخاصة و البدء في استدعاء المترشحين لاجتياز عملية الإنتقاء لولوج مناصب المسؤولية .
6 – يتمنى الشفاء العاجل لجميع موظفي العدل المصابين بفيروس كوفيد19 و يجدد الدعوة بتوفير جميع الآليات و الأدوات الوقائية و الاحترازية ، حمايةً لأرواح موظفي هيئة كتابة الضبط الذين حافظوا على استمرارية خدمات الإدارة القضائية في زمن كورونا و يطالب بإلزامية التسجيل بسجل الولوج للمحاكم واإجبارية ارتداء الكمامات من طرف المرتفقين بدون استثناء ، مع إعمال مبدأ التناوب بالنسبة للموظفين في المكاتب ذات المساحة المحدودة التي لا تسمح بالتباعد الاجتماعي .
7 – يطالب وزير الصحة بالكشف رسميا عن الوضعية الوبائية بالمحاكم بكل وضوح و شفافية في إطار حق موظفي العدل بالحصول على المعلومة الصحية الخاصية تفاديا لتناسل الإشاعات ، و يحمل وزير الصحة كامل المسؤولية في انتشار الوباء في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط ، نتيجة التعتيم الإعلامي.
8 – ينبه وزير العدل إلى خطورة اقتطاع مساحات و فضاءات من بنايات المحاكم و تفويتها للأغيار ، و تكديس الموظفين في مكاتب تمس بآدميتهم و بكرامتهم ، و يستغرب تعطيل الأشغال بالنسبة لتوسعة بناية المحكمة الزجرية بالدار البيضاء و قصر العدالة بالرباط ، و يدعو الى انهاء الأشغال ببناية المحكمة الابتدائية بطنجة وتجهيزها في أقرب الآجال كما يطالب بإعادة بناء محاكم جديدة بالنسبة للمحاكم التي تم تفويت أجزاء منها للأغيار ، ضمانا للسير العادي للإدارة القضائية في فضاءات وفق المعايير الدولية خصوصا و أن ظاهرة الاكتظاظ بالمكاتب أصبحت تهدد صحة و حياة الموظفين .
9 – يعتبر المكتب الوطني أن الإطار المنتمي لهيئة كتابة الضبط المترشح لمنصب الكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة و موظفي العدل، هو المترشح الوحيد المؤهل مهنيا لشغل المنصب، استحضارا لتجربة المدير العام السابق المستورد و بدون مواصفات ، الذي أتى على الأخضر و اليابس، ويحذر من لعبة “لا أحد ” .
10- يدعو شغيلة العدل إلى اليقظة و الحذر خلال الزمن الميت من جميع المحاولات لاستهداف كينونة واستقلالية هيئة كتابة الضبط كمؤسسة ضامنة للمحاكمة العادلة لمرتفقي العدالة بهذا الوطن .المكتب الوطني