عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا يوم الاربعاء 5 أكتوبر 2022 عن بعد،تزامنا و انقضاء السنة الاولى من تعيين حكومة عزيز اخنوش و التي لا يفصلنا عن تعيينها إلا يومين،و التي أذاقت الشعب المغربي و الجماهير الشعبية ويلات الغلاء و ارتفاع الاسعار و إضعاف القدرة الشرائية لعموم المواطنين و الاجهاز على الحريات الاساسية،على رأسها الحريات ال نقابية،و على المستوى القطاعي استمرارية التضييق على النقابة الوطنية للعدل و غياب اي مشروع أو برنامج عمل حكومي واضح للنهوض بمرفق العدالة،و تبقى منجزات الوزير جد محدودة لا ترقى إلى تطلعات المواطنين و ذلك لهيمنة سياسة الارتجال و العشوائية في تدبير الملفات الكبرى للمواطنين والموظفين،و بعد استعراض الهجمة الممنهجة لوزير العدل و محاولته النيل من نقابتنا و تقزيمها،آخر فصولها الحركة الانتقالية،و إصرار وزير العدل على الانفراد بقرار تدبير تنظيم منهجية الحوار القطاعي رغم مواقفنا المسجلة في جلسات الحوار القطاعي و مراسلتنا اياه رسميا،و بعد نقاش عميق في مختلف القضايا،قرر المكتب الوطني ما يلي :
1-يعلن تضامنه اللامشروط مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص رفضها للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية،و تغييبه الممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية .
2-يعلن رفضه المطلق لسياسة وزير العدل بالتسويف و مسايرة املاءات جهات معينة بخصوص تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط و إقباره في لجنة موضوعاتية ولدت مشلولة و فاقدة لسلطة القرار .
3-يدين بشدة الإجهاز على الحريات النقابية قطاعيا و استهداف النقابة الوطنية للعدل في وجودها و فرض الحوار القطاعي المغشوش و هدر الزمن المطلبي .
4-يستغرب الانقلاب غير المفهوم في موقف اللجنة المركزية للحوار القطاعي خلال جلسة يوم 27 شتنبر 2022،بالقبول بمراجعة منهجية الحوار القطاعي،بعقد جلساتها مع الفرقاء الاجتماعيين في يوم واحد ، و موقفها المستجد بعد الانتقال الى كلميم .
5-تؤكد النقابة الوطنية للعدل رفضها أن تكون موضوع أي تسوية على حساب حقها المشروع في الدفاع عن حقوق موظفي العدل .
6-يعلن رفضه لنتائج الحركة الانتقالية المنظمة يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،و التي صادرت الحق للمئات من الموظفين في الانتقال و العمل في ظروف انسانية،و يطالب بفتح تحقيق من طرف لجنة مستقلة للوقوف على التجاوزات الناتجة عن انتقالات الريع .
7-يرفض اي مشروع قانون لمعهد تكوين كتاب الضبط،يهدف الى تحويله لتكوين المهن الحرة من المال العام .
8-يحمل وزير العدل الاجهاز على الحقوق المكتسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط في مشاريع القوانين المنظمة للمهن القضائية.
9-يعلن مقاطعته لأشغال ما يسمى بلجنة الحركة الانتقالية ليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 التي اصبحنا غير معنيين بها،كما جاء في دعوة الوزارة للنقابة الوطنية للعدل ، و يؤكد لشغيلة العدل ان النقابة الوطنية للعدل لن تقبل بإضفاء الشرعية على فضيحة نتائج الانتقالات ليوم 4 أكتوبر 2022 ، و تؤكد انها لن ترضخ للإقصاء الممنهج لوزير العدل و تحويلها الى آلة للتوقيع على المحاضر .
10-يخبر الرأي العام القطاعي ان النقابة الوطنية للعدل و جهت كتابا للاخوة في المكتب التنفيذي لمركزيتنا،لمراسلة رئيس الحكومة بخصوص الاجهاز على الحريات النقابية بقطاع العدل،بإفراغ منهجية الحوار القطاعي من مضمونها .
11-ينهي المكتب الوطني لكافة موظفي العدل أن مواقفنا الرافضة لمسايرة الوزارة في المس بحقوقهم المشروعة،نابعة من مواقفنا المبدئية بتدبير وضعياتهم الإدارية على أساس مبدأي المساواة و الشفافية .
المكتب الوطني