المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يستنكر اتهام كتابة الضبط بانتحال صفة والتدخل ضمن اختصاصاتها المهنية و التشهير بموظفي هيئة كتابة الضبط

بيان
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم الجمعة 8 ابريل 2022 ، خُصص لمناقشة الهجمة الشرسة على اختصاصات هيئة كتابة الضبط في محاولة لتصفية كينونتها كفاعل بمرفق العدالة و مساهم في ضمان الامن القضائي و المحاكمة العادلة ، من طرف بعض الهيئات المهنية و بمساعدة و دعم من وزارة العدل ، و بعد الاطلاع على تصريح احد المسؤولين بهيئة العدول و الذي جاء تحت عنوان موظفون “ينتحلون” صفة العدول بدول المهجر المنشور بالجريدة الالكترونية آشكاين ، قرر المكتب الوطني ما يلي :
1-يعتبر ان حذف 3500 منصب مالي من ميزانية الوزارة و الذي جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022 ، يدخل ضمن عملية توفير الشروط الموضوعية لخوصصة مهام هيئة كتابة الضبط و ضرب مجانية التقاضي ، و يعتبر عدم مساءلة المسؤولين عنها شرعنة للافلات من العقاب و تعطيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا .
2-يدين بشدة تصريح احد مسؤولي هيئة العدول و تحقيره للكفاءة المهنية و العلمية لأطر هيئة كتابة الضبط و إكراههم لمواطنينا بالخارج بإجراءات ادارية وفق نماذج و مطبوعات نمطية ، و هو ما يعتبر إهانة للخدمات المقدمة من طرف أطر الدبلوماسية المغربية .
3-يدين اتهام كتابة الضبط بانتحال صفة تدخل ضمن اختصاصاتها المهنية و التشهير بموظفي هيئة كتابة الضبط و بجهل أطرها ممارسة خطة العدالة بالخارج و يحمل مسؤولية هذا التصريح الخطير الى وزارة العدل خاصة مديرية الشؤون المدنية لتشجيعها على المطالبة بتفويت مهام كتابة الضبط المحصنة قانونا بالمساطر القضائية و قرار المحكمة الدستورية 89/19 .
4-يعتبر المكتب الوطني أن تصريحات احد منتسبي هيئة العدول هي استمرار للإجهاز على المهام الأصيلة لهيئة كتابة الضبط من طرف مدير الشؤون المدنية حاليا و مدير مديرية التشريع سابقا و لن ننسى الدور الذي لعبه في مشروع التنظيم القضائي الذي تحول إلى فضيحة تشريعية من خلال مراوحة مكانه لاكثر من سبع سنوات , و أن المهام المهنية لهيئة كتابة الضبط ليست ملكا لأحد للمقايضة بها أو تسليعها .
5-يطالب وزير العدل تسليم النقابة الوطنية للعدل مشروعي قانوني خطة العدالة و المفوضين القضائيين لإبداء الرأي فيهما نظرا لارتباطهما بعمل هيئة كتابة الضبط و للدفاع عن الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل .
6-تحتفظ النقابة الوطنية للعدل بحق تقديم شكاية مباشرة لرئاسة النيابة العامة بخصوص إهانة موظفي العدل كهيئة منظمة قانونا بما جاء في الفيديو المنشور بالجريدة الالكترونية اشكاين .
7-يدعو شغيلة العدل الى اليقظة و التعبئة من اجل الدفاع عن القضايا المهنية لموظفي العدل ، و يبقي على اجتماعه مفتوحا لمتابعة التطورات بالقطاع .
المكتب الوطني