يتابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT) باهتمام بالغ وضعية موظفي الوزارة الحاملين للشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الملائمة ،و ما ترتب عنها من هدر لحقوق إدارية و مالية مشروعة.و في إطار تفعيل قرارات المجلس الوطني ليوم 21 نونبر 2020 المتعلقة بهذا الموضوع ، فإن المكتب الوطني :
1- يطالب بالتسوية الشاملة لوضعية هؤلاء الموظفين في أقرب الآجال و إدماجهم الفوري في السلالم الملائمة أسوة بزملائهم في قطاعات التربية الوطنية، الصحة، العدل، الجماعات الترابية و المحافظة العقارية ؛
2- يؤكد على أهمية هذه التسوية التي من شأنها ضمان مبدأ المساواة الذي ينص عليه دستور البلاد و المساهمة في الرقي بالعمل الإداري إلى مستويات أعلى ؛
3- يطالب الوزارة باعتماد مقاربة شمولية، تشاركية و منصفة في التعاطي مع هذا الملف ؛
4- يقرر مراسلة وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة في الموضوع و تمكينه من لائحة أولية لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة ؛
5- يدعو الموظفين المعنيين بالأمر إلى الاتصال بالمكتب الوطني أو المكاتب المحلية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من أجل استكمال لائحة غير المدمجين في السلالم الملائمة.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة
المكتب الوطني
