المكتب النقابي للعدل المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يستنكر قرارات مدير الموارد البشرية والتعيينات التي يقوم بها في مناصب المسؤولية

في اطار الاجيستنكتماع المفتوح للمكتب الوطني للنقابة للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، لمتابعة التطورات و المستجدات القطاعية ، خصوصا القرارات اللاشرعية لمدير الموارد البشرية و محاولته التحكم في مفاصل الادارة القضائية بتعيين اعضاء نقابته في مناصب المسؤولية و انقاذ الفاشلين منهم باعادة تعيينهم ، فان النقابة الوطنية للعدل و حرصا منها على استقلالية الادارة القضائية و وقف عملية تسييسها ، يعلن رفضه المطلق للانتقال في اطار المسؤولية بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بين مسؤولي مصلحتي الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد الاستغناء عن خدمات رئيس مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة لضعف كفاءته المهنية و تفاديا لاعفاءه ، اعتبارا لانتماءه السياسي و لنقابة مدير الموارد البشرية ، رغم اختلاف مهام المصلحتين .
ان المكتب الوطني يعتبر تعيين رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لمنصب رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بها ، تحقير لمؤسسة النيابة العامة و دورها الدستوري بتعيين مسؤولين اثبتوا فشلهم برئاسة نفس المحكمة ، و يحمل كامل المسؤولية لمدير الموارد البشرية مكتشف تخصص الجغرافيا كأهم التخصصات العلمية لتسيير مصالح كتابة الضبط ، اضافة الى بطاقة العضوية بنقابته ، هذا و ان المكتب الوطني يتابع بقلق شديد افلاس تسيير مدير الموارد البشرية للوضعيات الادارية لموظفي العدل ، يدعو جميع مناضلينا الى الرفع من منسوب التعبئة وطنيا للبدء بتنزيل البرنامج النضالي المرحلي
المكتب الوطني