هيئة االتحرير / صوت العدالة
تداول المكتب المحلي للنقابة للشغل عشية يوم الجمعة 11 شتنبر 2020 في أوضاع الشغيلة العدلية في ظل تنامي الإصابات في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط ،و بعد نقاش رزين مستحضر للمصالح الفضلى من تصفية للأشغال و منسجم مع صون قدسية صحة العاملين و المرتفقين بالمحاكم .و بعد قراءة الفاتحة على ضحايا الوباء و الواجب المهني و ذوي الموظفين في هذه الفترة العصيبة ،فإنه يقرر ما يلي :
1 يجدد ترحمه على شهداء الواجب المهني موظفي هيئة كتابة الضبط و المرحوم الاستاذ عبد الواحد كمال ،مع متمنياته بالشفاء العاجل للكاتب العام لمركزيتنا الاستاذ عبد القادر الزاير بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به و للزملاء كتاب الضبط و المصابين بفيروس كورونا.
2 يسجل بأسف كبير عدم ملاءمة ظروف و نظام العمل و قرار الحكومة المغربية بسبب الحالة الوبائية للدار البيضاء و عدم تجسيد كل المناشير المركزية و على رأسها منشور السيد وزير العدل 9 د ي بتاريخ 10 غشت 2020 .
3 يستغرب من عدم إجراء التحاليل للمخالطين بالمحكمة الزجرية بعد تأكد الإصابات رغم الجهد المبذول و لاشتغال كتاب الضبط في بعض المكاتب لا يتحقق معها شرط التباعد و مسافات الأمان خاصة ببعض مكاتب الرئاسة .
4 يؤكد أن البناية القديمة لمحكمة الاستئناف في ظل الجائحة و مرافقها الصحية و خاصة القاعة 7 المتعلقة بالقضايا الجنائية و صندوق المحكمة الاجتماعية و كذا مكاتب كتاب الضبط بالمحكمة التجارية و صندوقها المركزي المتواجدة بالطابق تحت الأرضي ،تقتضي تفعيل تفعيل دليل وزارة العدل و المناشير المصاحبة له من تباعد و تناوب ،الإجراءات التي تنطلق من حافلات النقل الوظيفي و مكاتب الواجهة و تفعيل التطبيقات و المنصات و الأداء الإلكتروني و انتهاء بقاعات الجلسات التي أصبح القبول بالتفويج و التباعد فيها صعوبة مادية.
5 يدعو لجنة اليقظة بالمحكمة الاجتماعية إلى التنزيل الحازم للدليل العملي لوزارة العدل في محكمة تستقبل أزيد من 1000 زائر يوميا و فرض التباعد بالقاعات و التناوب ارتباطا بطبيعة مكاتب هيئة كتابة الضبط المفتوحة و الجماعية. و بدل كل المساعي لحصر لائحة المخالطين و إجراء التحاليل في الآجال القصيرة بعد تأكد اصابتين بالوباء.
7 يثير الانتباه إلى الوضعية المقلقة للمحكمة المدنية من خلال ما يلي :
- غياب دور فاعل و ملموس للجنة يقظة المحكمة .
- عدم إجراء التحاليل طيلة الجائحة ولا مع استئناف العمل بعد الرخص الإدارية في وضع غير مفهوم و غير مستصاغ
- ولوج المرتفقين إلى المحكمة قبل الدوام الإداري و عدم التسجيل في سجل الولوج و قياس درجة الحرارة ووضع الكمامة على الوجه الوقائي.
- وضعية مكاتب الموظفين في ظل أشغال تهيئة البناية البطيئة، و تكدسهم في مكاتب تفتقد لشروط التباعد و التهوية أحيانا.
*معضلة صندوق المحكمة التي تندر بالأسوء من خلال شروط استقبال 700 محام و كاتب محام و 270 من باقي المرتفقين يوميا في غياب لفضاءات مناسبة و لشرط التباعد و احترام مسافات الأمان و لتعقيم المقالات و الوثائق المتبادلة ماديا. - معاناة المحاسبين التي تساءل منطق تدبير الخصاص حيث تقلص عدد المحاسبين من 16 سنة 2016 آلى 9 الان في محكمة تحتل المرتبة الأولى وطنيا في عدد العمليات المحاسباتية ،و يطالب بالاسراع بتنظيم مباريات مهنية لسد الخصاص.
*ظاهرة التهجم و التحرش الدهني على موظفي هيئة كتابة بمناسبة أداء مهامهم أو المطالبة باي إجراء احترازي.
8 يحيي أطر المديرية الفرعية مطالبا اياها بمضاعفة الجهد لتزويد المحاكم بالكمامات و المعقمات بالإعداد الكافية و عمليات التعقيم بالجودة المطلوبة و معقمات المقالات و الوارد بمكاتب الضبط ، و سرعة التفاعل مع مندوبية وزارة الصحة و ضبط الحالات وحسن إعلان النتائج لوقعها النفسي على المخالطين و ذويهم.
9 يطالب بإحداث خلية على صعيد الدائرة تحت إشراف السيد الرئيس الأول و السيد الوكيل العام و باقي الرئاسات لتتبع الحالات المصابة و مواكبة علاجها.
10 يطالب وزارة العدل إلى إيجاد حل عاجل لمشكل الالتحاق بالأزواج و طلبات الانتقال المزمنة صونا للحق في التجمع العائلي . مع تعديل الدورية المنظمة للانتقالات.
11 يدعو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للخروج من حالة العطالة و الانغلاق و مواكبة حاجيات المنخرطين التي فرضتها الجائحة، و فتح مركب تيط مليل أمام المصابين البعيدين عن ذويهم أو تعذر حجرهم المنزلي.
لكل هذه الأسباب فإن المكتب المحلي من منطلق المسؤولية و الالتزام يؤكد بضمان حسن تصريف الأشغال من داخل إعمال كل المناشير و الدوريات المركزية ،و يعتبر تفويض وزارة العدل لا يعفيها من المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع محليا .لذلك يقرر إطلاق برنامج نضالي بكل محاكم الدار البيضاء، يستفتحه بوقفة إنذارية بالمحكمة المدنية يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 لمدة ساعة ابتداء من الساعة 10 صباحا و يبقى اجتماعه منعقدا لتتبع كل جديد .
