المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل يصدر بلاغا هذه أهم نقاطه

بيان الدار البيضاء

  انعقد يومه الأربعاء 30 أكتوبر 2019 اجتماعا عاديا للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل  في سياق وطني وقطاعي أهم ملامحمهما بقاء موظفي العدل وخاصة موظفي كتابة الضبط في مدينة من حجم الدار البيضاء باكراهاتها و صعوباتها الحياتية في وضع اجتماعي وصل إلى مرحلة الوجع، و من خلاله  التأسيس للبؤس الاجتماعي القطاعي وفاء لاستهداف الطبقة الوسطى و  تخفيض لكتلة الأجور و اعتماد الميزانية القطاعية التقشفية و اندحار عدد المناصب المالية المخصصة بعيدا  عن الدراسات و الاستراتيجيات المعتمدة للنهوض بمرفق العدالة و القضاء. و في إعادة لإنتاج لمظلومية تاريخية تستهدف الفعل الكونفيدرالي بالقطاع بعناوين و تلاوين و شخوص  مختلفة بما يعرف بالاغتيال النضالي ،  و من طرد لنائب الكاتب الوطني و غيره و  استهداف للأخ محمد لطفي الكاتب الوطني الحالي في استقراره المهني و الوظيفي .و بعد نقاش عميق

و مسؤول و قراءة الفاتحة على أموات العاملين بمحاكم الدار البيضاء  خلص إلى مايلي :

1- يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع كاتبنا الوطني من جراء التضييق و الاستهداف و يدعو وزارة العدل إلى حل عاجل  لملف قيدوم المطرودين لأسباب نقابية بالوظيفة العمومية في ظل دستور 2011 و مأسسة الحقل الحقوقي بالمغرب و جبر الضرر الجماعي لكل المسؤولين النقابيين ضحايا تأسيس الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل و الفعل النقابي بالقطاع عموما.

2 – يؤكد كل القضايا المطلبية لنقابتنا و على رأسها ملاءمة القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط و قرار المحكمة الدستورية 89/19 بما يضمن الاستقلالية و الامتياز القضائي ، و إقرار تعويض الشهر 13 و 14 و التعويض عن الساعات الإضافية و الديمومة و حدف السلم الخامس و التعويض عن مهام التقنية و مراجعة تعويضات الحساب الخاص لجميع موظفي قطاع العدل ودون استثناء وفق مرسوم 500  و حدف الاختبارات الشفوية مادامت المباريات ليست لولوج الوظيفة .

3 – يسجل أن الجدوى من أي تعديل للقانون التوضيح أو التصحيح أو التيسير أو التدارك بدل حالة التيه التي يعيشها المقبلين على اجتياز المباريات المهنية المتعلقة  بالادماج أو بالاقدمية بعد تعديل القرار المنظم للامتحانات المهنية و عدم وضوح طبيعة السؤال بعد اضافة خيار الأسئلة المتعددة الاختيارات و تعديل مدد الاختبار و الإبقاء على الخيارات السابقة .

4-  يدعو وزارة العدل من موقع الدار البيضاء إلى احترام دستور المملكة من حيث المساواة أمام القانون فيما يخص تنظيم الامتحانات المهنية دون إقرار لتاريخ 31 دجنبر لاحتساب الاقدمية و يطالب الوزارة  بمراجعة قرار الإعلان عن الامتحان المهني بهذا الخصوص .و بعده  إقرار معايير عادلة و منصفة وفق قاعدة الاستحقاق بخصوص الترقية بالاختيار.

5 – يطالب وزارة العدل بالرفع من الميزانية المخصصة للمديرية الفرعية الإقليمية بالدار البيضاء مما يسمح للاستجابة للحاجيات الملحة و الآنية لتدبير المحاكم و البنايات و صيانتها  و تجهيزها.

6-  يستغرب لمنحى السيد عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي و تعنته ومنعه ولوج موظفي المحكمة الزجرية لموقف السيارات التابع للقطب الاداري واعتماده لسياسات الانتقاء ومبدأ فرق تسد بين الموظفين والسادة القضاة…

7 –  يدعو مديرية التجهيز إلى الإسراع بإنهاء أشغال إعادة تأهيل كل من المحكمة الزجرية و المحكمة المدنية لفك حالة الاكتضاض  و توفير ظروف وفضاء الاشتغال تليق بمحراب العدالة ، وأنسنة و تحسين  مكاتب التقديم و العناية اللازمة بها مع إيجاد حل منصف و جماعي لمشكل مرآب المحكمة الزجرية بدل الحلول الفردية و الترقيعية و الإقصائية. و يعتبر تخصيص ممر كمكاتب  لاشتغال موظفي قسم الزواج بالمحكمة الاجتماعية و فضاء لاستقبال المرتفقين بما فيهم الأجانب يخدش كرامة و هيبة وزارة العدل و صورة البلد . و ينبه كذلك الى احترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة و الولوجيات   في معايير البناء و محاضر التسليم  .

8 –   يعلن  نفاد صبر موظفي هيئة كتابة الضبط  بمحكمة الاستئناف خاصة الرئاسة من انتظار صفقة تأهيل البناية القديمة التي أصبحت في ظروف لا تساعد مرافقها على الأداء و العطاء و  خاصة الحق  كمشكل المراحيض و حالتها الكارثية رغم محاولات الصيانة   و مشكل التهوية  و الكراسي و المرافق المصاحبة للتوقيت المستمر .

9 – يستغرب بأسف كبير إقصاء موظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بالغرف الجنائية والجنحية و التحقيق وموظفي النيابة العامة ذوي الصلة من اقصاءهم خاصة كتاب الجلسات من التعويضات التي تلقتها هيئات الحكم في كل القضايا المهمة و الحساسة التي شغلت الرأي الوطني وأدوا فيها المهام الوظيفية والتوثيقية ، التقنية ، تجهيز الملفات و المرابطة في الجلسات إلى أوقات متأخرة و طيلة ليالي رمضان و التنقل إلى السجن في إطار المساطر المتطلبة في ضرب لمبدأ العدل و الإنصاف.

10 –   يدعو إلى اعتماد آليات العدالة و المساواة و اعتماد لوحات القيادة في تدبير العنصر البشري محليا و التوزيع العادل للأعباء و من خلال ذلك يطالب المديرية الوصية إلى اعتماد آلية موضوعية و علمية لتقييم الأداء و  لتحديد الخصاص و الكفاءات استيباقا  لمشروع المهننة الوارد بالمخططات الآنية لمشروع إصلاح الادارة و الوظيفة العمومية.

11 –   يعتبر نقل موظفي  مصلحة السجل التجاري إلى بناية شارع الجيش الملكي المفروض ان تصبح فضاء سوسيوتقافيا خاص بالعدل وسط حي سياحي و فندقي ،قرارا متسرعا و عبثيا يفصل قسما مركزيا و حيويا من فضاء المحكمة التجارية التي تتوفر على مساحة عارية تكفي لبناء محكمة أخرى و ليس فقط مصلحة السجل التجاري و يضرب في العمق شعارات القرب و تبسيط المساطر ودعم الاستثمار .

12 –  يطالب بتزويد الدار البيضاء بحافلات إضافية و مراجعة الخطوط و تمديدها  بما يناسب عناوين الموظفين و الموظفات و إيجاد حل عاجل للرحلات السيزيفية لخط المديرية الفرعية -الأزهر أو سيدي معروف -المحكمة الزجرية  التي يكابد مستعمليه الويلات من حيث طول الخط و المدة المستغرقة يوميا  و التي ترجع بهم  إلى حالة الدوام العادي .

13 –  يستغرب عدم بداية أشغال ما يسمى “تأهيل مركب الاصطياف بتيط مليل” بعد وقفة مكتبنا المحلي الاحتجاجية حول أوضاعه الكارثية و يدعو إدارة المؤسسة المحمدية إلى الاستجابة الفورية لمطلب خلق مركب اصطياف بالدار البيضاء و نادي للعدل و التعاقد مع المؤسسات الخدماتية المماثلة التي توفر نفس الخدمة و بأثمنة تفضيلية.

14 –   يدعو وزارة العدل و المؤسسة المحمدية إلى إعادة استحداث السكن الوظيفي يخصص للموظفين المعينين بالدار البيضاء و المنحدريين من مناطق بعيدة قصد المساعدة على الاندماج و الاستقرار الوظيفيين بدل استنزاف أجورهم في مصاريف السكن و التنقل أو تمكينهم من السكن بمركب تيط مليل و باثمنة تفضيلية و تخصيص حافلة للنقل الوظيفي.

15 – يدعو المؤسسة إلى الرفع من منحة السياقة للسائقين العاملين  بخطوط حافلات الدائرة القضائية بسبب الاكراهات و الأخطار اليومية و لصعوبة السير و الجولان بالدار البيضاء .

16 – يطالب المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية و بكل الحاحية إلى التعاقد و خلق شراكة مع المركب الاستشفائي الشيخ خليفة و فتح مكتب لاستقبال منخرطيها به اسوة بأسرة التعليم والشرطة .و كذا التعاقد مع المراكز الثقافية الأجنبية المتواجدة بالدار البيضاء و المحمدية.  

17 –  ينبه إلى أن تعاطي الوزارة و التبشير باستفادة أفراد القوات المساعدة من تعويضات الحساب الخاص من منطلق وضعيات رهن الإشارة  فمن قواعد الإنصاف و العدالة و من باب أولى تمكين الهيئة القضائية وموظفي وكتاب الجماعات المحلية العاملين بالمحاكم أفراد الشرطة الساهرين على الأمن بها و نقل المتابعين زجريا  ضمانا لانعقاد الجلسات الزجرية و المخاطر المصاحبة لذلك  من هذا التعويض من باب العلاقة الرئاسية مع السيد الوكيل العام و وكيل الملك  .

18 – يدعو وزارة العدل إلى الإسراع في تدارك بعض نواقص تطبيقية أو برمجية الصنادق و تدارك مشكل الفوارق الناتجة ما بين البرمجية و السجلات الورقية في أفق حدف هذه الأخيرة سنة 2021 كما تمت التوصية بذلك.

19  –  يدعو المديرية الفرعية الدار البيضاء بمناسبة إعلان صفقة الحراسة و النظافة إلى احترام دفتر التحملات وفقا لقانون الشغل و احترام الحد الأدنى للأجور و الايام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و شروط السلامة و الجودة في مواد التنظيف المستعملة.

لأجل هذا و لكل الضروريات الموضوعية أعلاه و بعيدا عن أية مناكفة أو اصطفاف أو مكاسب تنظيمية  يدعو مكتبنا إلى تشكيل جبهة قطاعية  محلية من منطلق المشترك و التاريخ  للجواب على هذه الأوضاع  المتأزمة وإلى تنظيم وقفة احتجاجية إندارية لمدة ساعة يومه .14 نوفمبر 2019 بمحكمة الاستئناف من الساعة 11 إلى 12 زوالا.     و دامت النقابة الوطنية للعدل صامدة جماهيرية وحدوية مكافحة.عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل الدار البيضاء