المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية للشغل يعبر عن قلقه الكبير من الوضع الوبائي بمحاكم الدائرة و المديرية الفرعية بالبيضاء

التأم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية للشغل يوم السبت . .28.نوفمبر 2020 في ظل ارتفاع منسوب الإصابة بوباء كوفيد 19 في صفوف هيئة كتابة الضبط و باقي الشركاء في العملية القضائية و تزايد عدد الحالات الحرجة و كذا عدد الوفيات ،و في مقابل استمرار العمل بمحاكم الدائرة و انعقاد جلساتها بالوثيرة العادية في ظل مدينة مغلقة و بإجراءات احترازية استثنائية ممددة و بعد نقاش في جو متسم بالخوف و الترقب بعد ضيق دائرة الإصابة و قراءة الفاتحة على روح من قضوا بسبب هذا الداء في جسم كتابة الضبط و ذويهم و القضاء و المحاماة فإنه يقرر مايلي :

1 يشيد بالتدخل السلمي و الحازم للقوات المسلحة الملكية لفتح معبر الكركرات لضمان حرية تنقل الأشخاص و البضائع و يحيي عاليا الجنود المرابطين على الحدود بصحراءنا المغربية.
2 يتوجه بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب المهني بسبب الإصابة بهذا الوباء خاصة في أسبوع الحزن هذا الذي ودعنا فيه خيرة أطر كتابة الضبط و القضاء و المحاماة ؛ الأساتذة احمد ياسين و محمد رفيق و نورالدين ستيري و محمد نجمي و بلمليح ،و بالمتمنيات الصادقة بالشفاء العاجل للمتأكد اصابتهم والمتواجدين في وضعية علاجية صعبة.
3 يثمن مبادرة السيد الرئيس الأول بالدعوة إلى انعقاد لجان اليقظة و بتوجيهات تحد من انتشار الوباء لكن مخرجات الاجتماعات جاءت معاكسة و أبقت على الوثيرة العادية للاشتغال في تغييب تام للوضع الوبائي بالدائرة القضائية و عدم تجسيد حقيقي لا للتوجيهات و لا للمناشر الصادرة مركزيا.
4 يسجل قلقه الكبير حول الوضع الوبائي بمحاكم الدائرة و المديرية الفرعية و تزامنه مع نوع من التراخي في التعاطي مع الحالات المصابة و حصر لوائح المخالطين ،بعد ارتفاع نسب الإصابة يوميا و ظهور حالات الوفيات .
5 يؤكد أن الوضع الوبائي بالمحكمة الزجرية و المدنية يستوجب الإغلاق ، و بالمحكمة الاجتماعية و التجارية و الاستئناف و الإدارية و المديرية الفرعية اعتماد التناوب حفاظا على حياة المرابطين في التقديم و الجلسات و الصناديق و المكاتب الخلفية في ظل عجز مكاتب الواجهة الحد من تدفق المرتفقين إلى عمق المحاكم.
6 يذكر إلى أن التاريخ سيسجل من انحاز إلى الحفاظ على قدسية أرواح هيئة كتابة الضبط و ذويهم و اعطى التوجيهات و تعامل بالمرونة اللازمة المتوازنة مع انسيابية سير الأشغال، و من إعمال حقيقي لآليات تدبير المخاطر و ضحى من ماله واستعمل علاقته الشخصية في سبيل توفير الحماية أو التحاليل الطبية، و من استغل ظروف الجائحة لتفريغ العقد و الأحقاد من خلال التنقيط الانتقامي و الاستفسارات و تغيير المهام بعد أن عالج خيرة مناضلينا الهفوات و الأخطاء التدبيرية كجزاء، مما يعيد طرح سؤال البروفايل المطلوب لتولي المسؤولية و الحاجة إلى نوع من إعادة تدوير الرصيد المعرفي و النفسي و المكتسباتي لبعض هؤلاء في زمن استقلال السلطة القضائية و زمن كورونا.
7 يدعو السلطة القضائية و وزارة العدل إلى إغلاق مؤقت للمحكمة الزجرية و المدنية باعتبارهما بؤرة وبائية تفاديا للاسوء، إنه و في ظل ارتفاع معدل الإصابة تفتقت عبقرية مسيريها إلى فتح الأبواب لاستقبال العموم بالمكاتب الداخلية و الضغط على ذوي الأمراض المزمنة، و كأن حياتنا لا تقل قدسية عن حياة المشتغلين في قصر العدالة و المديرية الفرعية بالرباط أو الناظور و طنجة و التي سجلت فيهم نسب أقل مما هو مسجل في هاتين المحكمتين و تم اغلاقهم .و انه لايمكن تنزيل المناشير الاحترازية المتعلقة بالتباعد و التناوب و التفويج بالقاعات دون مواكبتها مرحليا باعتماد مسطرة المقرر و تقليص عدد الجلسات و الأبحاث و جلسات الجنحي العادي و تفادي التبادل الورقي للإجراءات و تفعيل المنصات لتقديم المذكرات و طلبات نسخ الأحكام و الشواهد الضبطية على الأقل حتى تتم الفترة الأولى للتلقيح .
8 يحذر من أن الوضع الذي تعيشه هيئة كتابة الضبط الان ما هو إلا مقدمات لما ستؤول إليه الأوضاع بالنظر إلى وضعها الملتبس في مشروع التنظيم القضائي بعد الملائمة الاستبعادية و التشييئية لموظفي كتابة الضبط و تدخل الأغيار فيها و في غياب لأية ملاءمة للقانون الأساسي لهيئة لكتابة الضبط بما يضمن التحصين وإقرار التعويض عن الشهر 13 و 14 و حدف السلم الخامس و أنصاف المهندسين و الدكاترة و إقرار التعويض عن الساعات الإضافية و الزيادة في تعويض الحساب الخاص و تمكين الموظفين المتواجدين في وضعية إلحاق أو الوضع رهن الإشارة من الاستفادة من تعويض الحساب الخاص و الزيادة في مبلغ التعويض عن المسؤولية في إطار هيكلة جديدة لمصالح هيئة كتابة الضبط.
9 يهنئ الموظفات اللواتي سيتم نقلهن للالتحاق بالازواج و عائلاتهم و يطالب بتعميم هذا المكسب كذلك على الموظفين المنحدرين من اقاليمنا الصحراوية الأبية الذين يتحملون مشاق و اعباء الاستقرار و الأسفار إلى مدنهم، و كذا الموظفات اللواتي كبدهم التنقل اليومي من محور سلا-الرباط إلى الدار البيضاء ماديا و نفسيا و لسنوات.
10 يؤكد أن ملف التنسيقية الوطنية حول الإدماج أحد مرتكزات ملفنا المطلبي و يجدد دعمه و مساندته اللامشروطين لحل التراكم على قاعدة إعلان المبارة بعدد المناصب مساوي لعدد المترشحين .
11 يجدد دعمه للسيد المدير الفرعي و لفريقه لمواجهة الإشكالات البنيوية المطروحة و يدعو السادة رؤساء المحاكم و السادة وكلاء الملك بها إلى دعم مجهوده على مستوى المصالح الخارجية بعمالات تواجد المحاكم ، و يدعو إلى إعادة النظر و تقييم قرار توحيد محاكم الدار البيضاء باستحضار معطى شساعة المدينة و كم الملفات الرائجة في المحاكم المتخصصة و مبدأ تقريب الخدمة القضائية من المواطنين و مبدأ النجاعة القضائية.
12 يطالب المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بتجاوز الخدمات الكلاسيكية و إبداع خدمات تخفف على المصابين و احتضان أبناء شهداء الواجب المهني .
13 يستغرب من استمرار حالة التغاضي عن إصلاح ما يسمى مركب تيط مليل أو أحداث مركب اصطياف حقيقي أو نوادي لأكبر تجمع للمنخرطين بالمغرب .
14 يحدر من الاكتضاض الذي تعرفه بعض وسائل النقل الوظيفي و غياب عنصر التباعد فيها و كذا طول الخطوط و تنوع محاكم و إدارات اشتغال مستعمليها.
15 يطالب بتمديد أجال البث في لوائح طالبي منح التفوق الدراسي بالنظر إلى التأخير الذي عرفته الامتحانات الجامعية و إعادة التسجيل .
لهذه الأسباب و خاصة الوضع الوبائي بالمحاكم يقرر الدخول في برنامج نضالي يستفتحه بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 2 دجنبر 2020 بمحاكم الدار البيضاء من الساعة العاشرة لمدة ساعة و يبقى اجتماعه منعقدا لاتخاذ مايلزم و يؤكد دعمه لمعركة مكتبنا المحلي بالمحمدية و ملفه المطلبي المحلي.
المكتب المحلي