بــــــــــــــــــــــــــــلاغ
عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا طارئا الجمعة 17 دجنبر 2021 ارتباطا بالدورية الثلاثية عدد01/2021 الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب لمجلس السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بخصوص اعتماد جواز التلقيح كوثيقة أساسية لولوج المحاكم من طرف السادة أطر الإدارة القضائية،القضاة والمحامين ثم مساعدي القضاء وعموم المرتفقين من المتقاضين وما صاحبها من توتر وإحتقان بين مختلف هيئات أسرة العدالة في ظل غياب أي قانون صادر عن السلطة التشريعية يقضي بإجبارية التلقيح حتى تتحمل الدولة مسؤوليتها القانونية عن المخاطر والنتائج التي يمكن أن تترتب عن فرض التلقيح على عموم المواطنات والمواطنين بالإضافة إلى تعارض ذلك مع روح الدستور المغربي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية خاصة وأن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبرت بتاريخ 08 دجنبر 2021 أن التطعيم الإجباري غير مقبول وأن على الدول احترام حقــــــــوق الإنسان،هذا وإيمـــــانا منا في النقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية برسالتنا الحقوقيــــة والتزامنا النقابـــــي بالدفاع والنضال ضد أي تعسف قد يطال أطر الإدارة القضائية العمود الفقري لمحاكم المملكة الذين أدو واجبهم المهني منذ حل الوباء ببلادنا فكانــو ضمن الصفـــوف الأولـــــى ضمانا لأداء العدالة والقضاء لرسالتــــه مقدمين أرواح شهداء أفذاذ استشهدو بوطنية وإخلاص وهم يخدمون الوطن والمواطن فإن المكتب المحلي للنقابــــــــــــة الديمقراطية للـــــــــــــــــعدل بموقع اليوسفيــــــــــــــــــــــة المناضـــل يقـــــــــــــــــــرر مايلـــــــــــــــــــــــــي :
أولا : رفضه التام لمقتضيات الدورية الثلاثية المشتركة المذكورة واعتبارها متناقضة مع روح الدستور ومنافية للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعها المغرب ومتعارضة بشكل صريح مع مقتضيات قانون حالة الطوارئ الذي أكد المشرع من خلاله أن تطبيق أحكام هذا القانون لا يحول دون استمرارية المرافق العامة للدولة ”لاتحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”
ثانيا : إستغرابه الشديد من الزج بالسلطة القضائية في قرارت سياسية هي من صميم اختصاص السلطة التنفيذية دستوريا حسب مبدأ فصل السلط خاصة وأن القضاء هو ملاذ ومأمن كل المواطنين ضد أي تعسف أو شطط قد ينالهم لإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم كما نص على ذلك الخطاب السامي لصاحب الجلالة القاضي الأول الملك محمد السادس نصره الله “وإننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون،وملاذا للإنصاف،الموطد للإستقرار الإجتماعي،بل إن قوة شرعية الدولة نفسها،وحرمة مؤسساتها من قوة العدل الذي هو أساس الملك”
ثالثا : تثمين بلاغ المكتب المركزي لمركزيتنا النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2021 والذي حذر من الإرتجالية والإرتباك في القرارات الحكومية وآخرها فرض جواز التلقيح في تحد سافر للحق والقانون وكرامة المواطنات والمواطنين.
رابعا : استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية في مواجهة أي منع محتمل للولوج إلى المحاكم وتشكيل لجان التتبع والمواكبة لعملية الولوج لمقرات العمل بكل من المحكمة الإبتدائية باليوسفيــــــــة – قسم قضــــــاء الأســـــــرة – المركز القضـــــائي بالشماعيـــــة .
خامسا : يعتبر أن القرار الثلاثي هو تقييد لولوج المواطنين للعدالة بشرط تمييزي في مخالفة للمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب مما من شأنه تضييع حقوق المتقاضين والعبث بمصالحهم وحقهم في محاكمة عادلة وداخل أجل معقول.
سادسا : إبقاء اجتماعه مفتوحا ودعوته لكل أطر الإدارة القضائية بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية،قسم قضاء الأســــرة ثم المركز القضائي بالشماعيـــة إلى الأهبة والإستعداد لإتخاذ كافة الأشكال النضالية التي قد تقتضيها المرحلة والإلتفاف حول إطارنا العتيــــد النقابة الديمقراطية للعــــدل.
عاشت النقابة الديمقراطية للعدل حرة صامدة ومناضلة
المكتب المحلي باليوسفية
