صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أطر الأستاذ محمد شبيب رئيس وحدة برئاسة النيابة العامة، ورشة علمية حول قانون الاتجار في البشر، المنظمة بعاصمة يوم الجمعة 27 دجنبر 2019، من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة، بشراكة مع الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة فرع المغرب.
بحيث لامس الأستاذ محمد شبيب، في الورشة التي عرفت مشاركة حوالي 30 قاضيا وقاضية، جريمة الاتجار في البشر، الماسة بالكرامة الإنسانية، متطرقا لثلاث محاور أساسية، في إطار معالجته لظاهرة الاتجار بالبشر، عبر الوقاية، فالحماية، ثم المتابعة. مستحضرا كذلك الدورية المهمة الصادرة عن رئيس النيابة العامة في مجال توفير الحماية للضحايا، لاسيما مع توفرها على مجموعة من المزايا، لتوفير حماية أفضل للضحايا.
ففي إطار الوقاية، يتعين وفق الأستاذ محمد شبيب، تشجيع آليات التبليغ وكذا اطلاع وسائل الإعلام، من اجل الانخراط في التوعية والتحسيس، بهدف حماية الضحية الاحتمالية أو الحقيقية فيما يرتبط بالمتابعة.
كما ستمكن الورشة حسب رئيس وحدة برئاسة النيابة العامة، من وضع الآليات لمحاولة تحديد الرؤى حول القيام بتكفل أنجع، فضلا عن متابعة متكاملة للجريمة، في إطار الضوابط القانونية المنصوص عليها ضمن القانون الإطار المنظم.
من جهته أبرز الأستاذ عصام بنعلال رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة، بكون الورشة تأتي في إطار انفتاح نادي قضاة المغرب، على مكونات العدالة، وكذا على الجمعيات الغير حكومية المشتغلة على مواضيع مشتركة مع نادي قضاة المغرب.
وأضاف الأستاذ عصام بنعلال، بان اللقاء يتوخى تثقيف وتكوين السادة القضاة، في موضوع قانون الاتجار في البشر، وكذا تبادل الخبرات على مستوى مرجعيات كل قاضي وقاضي، موجها شكره لرئاسة النيابة العامة، على تفاعلها وتشاركها في انجاح الورشة.
