صوت العدالة : نورالدين عمار
في سنة 1992 اتجه المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي إلى التوجه إلى شركات الوساطة من أجل تشغيل العمال المياومين او المؤقتين او الموسمين عن طريق صفقة يتم الإعلان عنها.من اجل تشغيل فئة عريضة من العمال قد تناهز ضعف العمال الرسميين والتي تستغل من طرف الإدارة من أجل القيام بجميع الأشغال حيث أن العامل المياوم قد يشتغل حارسا ويقوم بتنضيف المكاتب وقد يقوم باعمال العامل او التقني… اي انه شخص متعدد الاستعمال ولساعات حسب مزاج المشغل وتتدخل الزبونة والمحسوبية وقد تصل حثى تقديم مقابل مادي لتشغيله اما بالنسبة لفئة مقربة من الإدارة فقد تاخد أجرا دون اللجوء إلى العمل ويتكلف موظفو المكتب الجهوي بتسجيل ومراقبة حضور العمال بدون إشراك الشركة في هذه العملية مما يجعل هذه الشركة مجرد وسيط من أجل أداء أجور العمال أغلبية هاته الفئة لا تعرف اسم شركة المشغل بالوساطة ولا مقر الشركة لكي تتملص الشركة من جميع المسؤوليات كما أنهم لا يستفيدون من عطلة نهاية الأسبوع وكذلك العطلة السنوية رغم اشتغالهم بشكل دائم مما يجعلهم بين المطرقة والسنداب والغريب في الامر ان هذه الفئة مطالبة بتوقيع إبراء الدمة للشركة رغم ان الشركة ما زالت لم تنهي المدة المحددة في الصفقة وذلك للتملص من مستحقات العمال وذالك بمساعدة الموظفين وهذا ليس بدون مقابل. وكذلك لا تلتزم بأداء أجورهم في كل شهر بل تتعداه في بعض الأحيان إلى ازيد من شهرين بدعوا ان الإدارة لم تقم بأداء أجورهم إلى الشركة.
لدا فإننا نسائل الجهات المعنية من أجل انصاف هذا الاجير الذي لا حول ولا قوة له؟
وتحديد مسؤولية كل من الشركة والادارة؟
وإعطاء شئ من الشفافية والوضوح وعدم التستر على مثل هذه الشركات التى تكون محمية من طرف الإدارة.
