أظهرت دراسة مشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإفريقي للتنمية رقما صادما يظهر واقع المقاولات في المغرب. هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “مشهد المبادرة المقاولاتية بالمغرب”، كشفت أن أكثر من 70% من المقاولات بالقطاع غير المهيكل تتمحور في هذا النسيج المقاولاتي على مستوى البلاد.
يرجع هذا التوجه لمفهوم القوانين والضوابط التنظيمية المتنوعة كالضرائب والتكاليف الاجتماعية والإجراءات الإدارية، فضلاً عن عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يُعَدّ عائقاً رئيسياً لدخول القطاع المهيكل.
على الجانب الآخر، يعتبر هؤلاء المقاولون أن الحصول على تأمين صحي وراتب تقاعدي يشكّلان حافزاً كبيراً لتنظيم أنشطتهم، مما يبرز أهمية توسيع نطاق التغطية الاجتماعية.
وفقاً للدراسة، تعد المبادرات الريادية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة مصدرًا مهمًا للتشغيل في الأجلين القصير والمتوسط. تظهر الدراسة أن تطوير 5% فقط من المبادرات الحالية والمحتملة يمكن أن ينتج متوسطيًا 100 ألف فرصة عمل سنويًا على مستوى البلاد.
وتُظهر الدراسة أيضًا خمسة محاور رئيسية يجب أن تكون أساساً لاستراتيجية النهوض بريادة الأعمال في المغرب، تتمثل في الولوج إلى السوق، والمتابعة، والإطار التنظيمي، والتعليم، والتمويل.
هذا الاستطلاع استضاف أكثر من 9 آلاف فرد في أكثر من 3 آلاف أسرة، منهم 2,297 مقاولًا حاليًا أو محتملاً، يمثلون 7.4 مليون فرد في جميع أنحاء المملكة.
تقدر الوزارة إمكانيات الريادة في المملكة بـ 25% من السكان البالغين من عمر 18 سنة فأكثر، مما يظهر الإمكانيات الهائلة للتطور الاقتصادي والريادي في البلاد.
وأظهرت الدراسة أيضًا أن 22% من المبادرات المنشأة تديرها نساء، ونسبة النساء في صفوف المقاولين المحتملين تصل إلى 44%، مما يعكس رغبة المرأة المتزايدة في دخول عالم ريادة الأعمال