صوت العدالة – مكتب الرباط
كشفت “اللجنة العلمية” التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني “للعدالة” الستار حول مجمل الأبعاد والرهانات، المرتقب بلورتها خلال مؤتمر “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات”، المنظم من لدن وزارة العدل، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة ، بقصر المؤتمرات مراكش، يومي 21 و22 أكتوبر 2019.
وحيث تنصب مواضيع هاته الدورة، حسب ما أعلن عنه بالندوة الصحفية، المنعقدة مساء يومه 16 أكتوبر 2019 بمقر وزارة العدل، في محاور عدة ذات أبعاد مختلفة، تروم أساسا توظيف تكنلوجيا المعلوميات في مرفق القضاء، على اعتبار أن القضاء المتخصص ليس غاية في حد ذاته، ولا جدوى منه دون توظيف تكنولوجيا المعلوميات، ولا إصلاح له “أساسا” دون رقمنته.
هذا، بالاضافة إلى تقييم ومناقشة رهان دور القضاء في تشجيع الاستثمار، نظرا لأن أول ما يبحث عنه أي مستثمر هو مدى وجود قضاء وطني سريع وشفاف.
أما من حيث الأهداف، فقد علقت “اللجنة المنظمة” أمالاها في أن يلعب “هذا المؤتمر” دورا بارزا في السير نحو خلق تكتلات اقتصادية جديدة، لما لها من أدوار مهمة على المستوى الدبلوماسي في عصرنا الحالي، وأثرها على النظام القانوني والقضائي دوليا، وإقليميا، ووطنيا. معبرة في صدده، عن إرادة المملكة في المضي قدما نحو الانخراط، والعمل الجاد في خلق مجموعة من هاته التكتلات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية.
من جهة أخرى، أبرزت “اللجنة العلمية للمؤتمر” مجمل الأهداف المسطرة من وراءه، والمتجسدة أساسا في رغبة المملكة المغربية في الإطلاع على مختلف التجارب القضائية الرائدة للدول المشاركة، هذا فضلا عن اطلاع الدول المشاركة بالتجربة المغربية، في هذا الخصوص.
كما “عبرت اللجنة” عن أهبة استعدادها لاستضافة هذا المؤتمر الدولي، كما افصحت عن المقاربة الشكلية التي ستعتمدها، وفق نظرة جديدة تنزاح عن المألوف والمتداول، في الوقوف عند حد تخصيص حيز زمني لإلقاء العروض بشكل تقليدي، وإنما ستتعداه نحو نهج أسلوب جديد، قوامه إلقاء عرض واحد، يتبعه إفساح المجال حول خلق جو فسيح من التفاعل، والمناقشة، وطرح الملاحظات، والاشكاليات العلمية والعملية، وما سيتبعها من رفع توصيات وخلاصات موضوعية.