علمت جريدة صوت العدالة أن المفوض القضائي الذي إختلس أكثر من 600 مليون سنتيم قد سلم نفسه تلقائيا للعدالة و تم عرضه على النيابة العامة و تعود تفاصيل هذا الملف إلى كون المتهم نفذ أحكاما قضائية واحتفظ بالمبالغ المالية لنفسه وشكايات تتقاطر على وكيل الملك
حيث سادت حالة من الارتباك محاكم البيضاء، خصوصا المحكمة التجارية بعد انتشار خبر سطو مفوض قضائي على 600 مليون، ناتجة عن تنفيذ أحكام قضائية لفائدة أشخاص وشركات، ومغادرته المغرب صوب أوربا.
وتفاجأ عدد من المحامين ينوبون عن شركات ومؤسسات مالية بالبيضاء بتأخر توصلهم بشيكات تتضمن مبالغ مالية ناتجة عن تنفيذ أحكام قضائية ضد خصوم موكليهم، وبعد زيارة لمكتبه للوقوف على طبيعة هذا التأخير تبين أنه اختفى عن الأنظار، قبل أن ينتشر خبر مغادرته المغرب بصفة نهائية صوب إسبانيا، بعد أن تمكن بطرقه الخاصة من إخراج هذه المبالغ المالية الكبيرة دون أن ترصده أعين الجهات المختصة.
وتقاطرت عدة شكايات، على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، ضد المفوض، والتي أحالها على الضابطة القضائية المختصة للتحقيق في النازلة ومعرفة ظروف السطو على هذا المبلغ المالي الكبير، وكيفية إخراجه سرا إلى أوربا.
ورجحت مصادر أن تكون قيمة المبالغ التي سطا عليها المفوض القضائية تتجاوز 600 مليون بحكم أن الرقم الأخير كان بناء على عدد الشكايات التي أحيلت على وكيل الملك، إذ من المحتمل أن يظهر ضحايا آخرون للمفوض ويتقدمون بدورهم بشكايات ضده.
وأكدت المصادر أن من بين الضحايا، شركة كلفت المفوض بتنفيذ حكم يقضي لصالحها بـ 50 مليونا، وأيضا مواطنون قضت لهم المحكمة بتعويضات تتراوح بين 30 و40 مليون، مبرزة أن المفوض بعد حصوله على الشيك المضمن فيه مبلغ الحكم، يضعه في حسابه الخاص، ويتصرف فيه بشكل شخصي.
وأوضحت المصادر أن المفوض المذكور، قضى 25 سنة في المهنة، استغل فيها ثقة محامين وباقي العاملين في مهن القضاء، وأيضا ثغرات في قانون المسطرة المدنية، للتخطيط للسطو على هذا المبلغ المالي الكبير، إذ بعد صدور حكم قضائي، يتقدم محام بطلب تبليغ وتنفيذ الحكم، فتسند هذه المهمة للمفوض القضائي، الذي يتكلف بإجراء التنفيذ إلى حين الحصول على المبلغ المالي، الذي يسلمه إلى صندوق المحكمة مرفوقا بنسخة تنفيذ الحكم وشيك به قيمة المبلغ المالي الذي قضت به المحكمة، قبل أن يتم إرساله إلى هيأة المحامين، لتسليم المبلغ إلى المحامي، الذي يحرر إشهادا مع موكله بتسلمهما شيكين.
إلا أن المفوض خرق هذه المساطر، واحتفظ بالأموال لنفسه، عبر ضخها في حسابه الخاص، وتهريبها على دفعات إلى الخارج، قبل أن ينتقل بصفة نهائية إلى إسبانيا.