شارك المغرب، من خلال وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، في أشغال الدورة الـ123 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي احتضنتها مدينة سيغوفيا الإسبانية، بمشاركة وزراء ومسؤولين كبار من الدول الأعضاء.
ورافقت الوزيرة خلال هذه المناسبة سفيرة المملكة المغربية بإسبانيا، كريمة بنيعيش، حيث شكّل الحدث منصة هامة لتبادل الرؤى حول مستقبل السياحة العالمية، وتكريس مقاربات مستدامة في ظل التحديات المناخية والتحولات الاقتصادية.
وقد تميزت الدورة بحدث بالغ الأهمية، تمثل في انتخاب أمين عام جديد للمنظمة للفترة ما بين 2026 و2029. وأسفرت نتائج التصويت عن اختيار شيخة النويس من دولة الإمارات العربية المتحدة لتولي المنصب، ما يجعلها أول امرأة تقود هذه الهيئة الأممية منذ تأسيسها، في خطوة اعتُبرت تاريخية تعكس توجه المنظمة نحو تمكين الكفاءات النسائية.
دعم قوي لإفريقيا… والمغرب في الواجهة
من أبرز القرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي خلال هذه الدورة، اعتماد إحداث المكتب الموضوعاتي لإفريقيا في المغرب، في إطار سعي المنظمة إلى تعزيز حضورها بالقارة السمراء. وقد تُوجت هذه المبادرة بتوقيع اتفاق المقر بين الحكومة المغربية والمنظمة في يناير 2025، إلى جانب توقيع اتفاق مالي على هامش الدورة الجارية، مما يعزز دور المغرب كمحور استراتيجي في خريطة السياحة الإفريقية والدولية.
وفي كلمتها أمام المشاركين، استعرضت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور المؤشرات الإيجابية التي يسجلها قطاع السياحة بالمغرب، مشيدة بالدينامية القوية التي يعرفها، خصوصاً بعد جائحة كوفيد-19. كما أبرزت أهمية التعاون الإقليمي والدولي من أجل إرساء سياحة مستدامة ومسؤولة وشاملة، داعية إلى تمكين منظمة الأمم المتحدة للسياحة من الوسائل الكفيلة بمواكبة تطلعات الدول الأعضاء، لا سيما في القارة الإفريقية التي سجلت سنة 2024 نمواً بنسبة 7% مقارنة بعام 2019.
لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون
وعلى هامش فعاليات الدورة، عقدت الوزيرة المغربية سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائها من الإمارات وإسبانيا وغانا والمكسيك. وتناولت هذه الاجتماعات سبل تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص شراكة جديدة في مجالات التكوين السياحي، والاستثمار، وتبادل الخبرات في التسويق والترويج.
عضوية فاعلة منذ التأسيس
تجدر الإشارة إلى أن المغرب عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة للسياحة منذ تأسيسها سنة 1975، وظل على امتداد عقود أحد الأعضاء النشيطين في مختلف هيئاتها. وقد شغل المملكة عدة ولايات في المجلس التنفيذي، كان آخرها للفترة 2022-2025، فضلاً عن عضويتها في لجنة البرنامج والميزانية (2021-2027)، لجنة الإحصائيات (2023-2027)، واللجنة الخاصة بالتعليم عبر الإنترنت (2021-2025).
ويعكس هذا الحضور المتواصل التزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال السياحة، ودوره الريادي في دفع عجلة التنمية السياحية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
