كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني واصل منحاه التصاعدي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، محققاً معدل نمو بلغ 5,5% مقابل 3% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت المندوبية أن الطلب الداخلي ظل المحرك الأساسي للنمو، في سياق طبعته السيطرة على التضخم وتزايد حاجيات تمويل الاقتصاد. فقد سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعاً بـ5,5%، فيما نما النشاط الفلاحي بـ4,7%.
القطاع الأولي سجل تطوراً إيجابياً بنسبة 4,2%، بعد تراجع بـ4,8% السنة الماضية، مدعوماً بتحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، مقابل تراجع أنشطة الصيد البحري بـ7,7%. أما القطاع الثانوي، فقد واصل ديناميته مسجلاً 7,4% بفضل انتعاش أنشطة الصناعة التحويلية والبناء والكهرباء والماء. في حين ارتفع القطاع الثالثي إلى 4,8% مدفوعاً أساساً بازدهار أنشطة الفنادق والمطاعم (10,5%).
وتزامنت هذه النتائج مع إعلان وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” رفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3، ليستعيد بذلك تصنيف “درجة الاستثمار” الذي فقده سنة 2021. واعتبرت الوكالة أن هذا القرار يعكس متانة الاقتصاد الوطني ويمنح المغرب فرصاً أوفر لولوج التمويل الدولي بشروط أفضل، وتقليص كلفة الدين، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين الأجانب.
