صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكن، يستعد المغرب لاتخاذ خطوة غير مسبوقة في مجال التأمينات من خلال اعتماد التأمين الإجباري على السكن. هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، بهدف تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع التأمينات وتعزيز حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالسكن. أوكلت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) التي تشرف على تنظيم ومراقبة هذا القطاع، إلى مكتب “ARM Consultants”، المتخصص في الدراسات الاكتوارية مهمة إجراء دراسة معمقة لتقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع.
ويهدف التأمين على السكن متعدد المخاطر تغطية المبنى (المباني) الخاص بالاستخدام السكني والممتلكات التي يتضمنها ضد العواقب والأضرار التي تطرأ بعد وقوع الحادث.
توفر عقود التأمين على السكن متعددة المخاطر أيضًا ضمانات المسؤولية المدنية التي تهدف إلى تغطية العواقب المالية للمسؤولية المدنية التي قد يتحملها المؤمن ل في ما يتعلق، حسب الحالة، بالمالك أو الجيران أو الأطراف الثالثة.