شرع المغرب رسميا في اتباع الخطوات الأولى في اتجاه التعويم الكامل للدرهم وذلك استجابة لتعليمات البنك الدولي والذي يعتبر المغرب تلميذا نجيبا عنده لأنه لا يرفض له طلبا أو توصية.
قرار التحرير أو التعويم كما يسميه البعض سيكون تدريجيا وعلى مدى بضعة سنوات وذلك في محاولة من بنك المغرب للسيطرة على نتائجه الخطيرة على المستوى المعيشي للمغاربة البسطاء والذين سيكتوون بنار هذا الإجراء.
سلبيات الخطوة الجديدة وفقا للخبراء الاقتصاديين تتمثل أساسا في أن القدرة الشرائية للمواطنين ستتأثر بهذا التعويم حتى وإن كان تدريجيا، لأن أسعار التجهيزات المنزلية المستوردة سيرتفع، وكذا المواد الأولية التي يستوردها المغرب لإنتاج السلع الغذائية وهو ما سيزيد من أسعارها ، كما أن كلفة مواد الطاقة من محروقات وقاز البوتان التي يعتمد المغرب على استيراد كافة حاجياته منها تقريبا ستزيد وبالتالي سترتفع الأعباء على القطاع الصناعي وتقل إيراداته.
فالحقيقة هي أن هذا التعويم سيستفيد منه كبار المستثمرين الأجانب وشركاؤهم المغاربة فيما سيضعف الدخل الحقيقي للأسر وستزيد نسبة التضخم بشكل قد يفوق 4 في المائة في السنة.