بقلم المصطفى مخنتر
أكدت الحكومة المغربية اليوم الخميس 01 مارس ، أن المغرب الحريص على شراكته مع الإتحاد الأروبي سيتعامل مع نتائج قرار محكمة العدل الأروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري من منطق ثوابته الوطنية
وأبرز بلاغ صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، وتلاه السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن المغرب لن يوقع أي اتفاق للصيد البحري مع الأتحاد الأروبي إلا على أساس سيادته الكاملة على ترابه الوطني من طنجة الى لكويرة ،مضيفا أنه إذا تم المس بهذه الثوابت فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يستمر بأي اتفاق بما فيه الصيد الحالي خارج هذا الإطار ، مصيفا أنه سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطق ثوابته الوطنية
كما أكد السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن المغرب له ثوابت في علاقاته الخارجية وفي جميع الإتفاقيات التي يوقعها مع أي طرف كان موضحا أن الإتحاد الأروبي يبقى شريكا للمغرب ،والمغرب حريص على مستقبل هذه الشراكة ، لكنه ايضا حريص على سيادته وعلى وحدته الترابية وعلى انتماء اقاليمه الجنوبية لترابه.