جاء في تقرير صدر حديثا عن (مجموعة أوكسفورد للأعمال) أن المغرب نموذج بإفريقيا والعالم في إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة جديدة، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تركيزه على الصناعات التكنولوجية ذات قيمة مضافة.
وأفاد ذات التقرير، الذي نشر الأسبوع الماضي تحت عنوان ‘’كيف تشكل المناطق الاقتصادية المتخصصة المشهد الصناعي بإفريقيا”، أن قيمة صادرات المغرب بين سنتي 2010 و2016 ارتفعت بنحو ملياري دولار، مع زيادة صادرات السيارات من 2 في المائة إلى 16 في المائة، مشيرا إلى أنه “بين عامي 2008 و2015، ارتفعت حصة صادرات التكنولوجيا المتوسطة والعالية من 23 في المائة إلى أكثر من 40 في المائة”.
واستنتج التقرير أن المغرب ركز، خلال العقد الماضي، على أنشطة التكنولوجيا العالية مثل السيارات، حيث لعبت الحكومة دورا حاسما في جذب الاستثمارات الصناعية، بعد إطلاقها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في عام 2008 ومخطط التسريع الصناعي في 2014، فضلا عن تقديم سلسلة من الحوافز الضريبية للمستثمرين.
وتابعت المجموعة أن الحكومة أعطت الأولوية لصناعات بعينها مثل السيارات والطيران والإلكترونيات والتحويل الفلاحي ـ الصناعي، على اعتبار أن تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة للبلاد مدعومة بعناصر مساعدة منها الاستقرار السياسي، والتكلفة المنخفضة نسبيًا لليد العاملة المؤهلة، وكذا القرب من أوروبا.
وذكر التقرير، في هذا الصدد ، بأن مكتب الاستشارات (إف دي آي أنتليجانس) صنف في عام 2020 (طنجة ـ المتوسط) وهي مجموعة من ثماني مناطق حرة حول ميناء طنجة، كمنطقة حرة الأولى في إفريقيا والثانية في العالم، مشيرا إلى أن “عدة اقتصادات ناشئة حاولت أن تحذو حذو المغرب في تطوير صناعة التكنولوجيا العالية إلا أن العديد منها فشل في ربط الصناعات المحلية ذات التكنولوجيا الضعيفة كالزراعة والتصنيع، بالتكنولوجيا العالية للحلول المصنعة.
وأوضح أن الافتقار إلى الموارد الملائمة لتكوين عمال ذوي مهارات عالية يعني أنه غالباً ما تكون هناك فجوة بين الأنشطة الاقتصادية المحلية والانتظارات الكبيرة للمستثمرين الدوليين.
وتوقعت (مجموعة أوكسفورد للأعمال) أن يعمل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية ـ الإفريقية ، مستقبلا ، على تحسين التكامل عبر القارة، مما يحفز التحول الهيكلي للاقتصاداتها من التركيز على صناعات ذات قيمة مضافة ضعيفة إلى أخرى أكثر تنوعا.
