هيئة التحرير _ صوت العدالة
في إطار سعيه لتعزيز قدرات المسؤولين القضائيين، نظم المعهد العالي للقضاء اليوم الجمعة 16 يناير 2026، دورة تكوينية عن بعد حول “التوجهات العامة للسياسة الجنائية”، وتأتي هذه الدورة تحت شعار “مواكبة أولويات السياسة الجنائية مرتكز أساسي لتحقيق الأمن القضائي”، بهدف تمكين المشاركين من فهم آليات تنفيذ السياسة الجنائية وتطبيقها بشكل فعال.
وتطرقت الدورة إلى أهمية توحيد المنهجية في قراءة وتحليل النصوص القانونية والمناشير التوجيهية ذات الصلة، بالإضافة إلى بلورة ممارسة مهنية منسجمة مع توجهات الحالية، كما ناقشت التحديات العملية المرتبطة بتنزيل السياسة الجنائية، وسبل تحقيق التوازن بين متطلبات الزجر وحماية الحقوق والحريات.
ويستفيد المشاركون في هذه الدورة من مواد بيداغوجية شاملة، تشمل كتيبا حول موضوع الدورة، وبرنامجها العلمي، بالإضافة إلى قرارات المجلس الدستوري ومنشور صادر عن رئاسة النيابة العامة، كما تشمل هذه المواد أيضا دراسات حالة عملية، وورشات عمل تفاعلية، تهدف إلى تعزيز فهم المشاركين للسياسة الجنائية وتطبيقها في الممارسة القضائية.
وتستهدف هذه الدورة الوكلاء العامون ووكلاء الملك في مختلف الدوائر القضائية الاستئنافية العادية والمحاكم الابتدائية في المملكة، كما تأتي في إطار البرنامج التكويني الذي أعدته اللجنة العلمية للمعهد العالي للقضاء، والهادف إلى تعزيز قدرات المسؤولين القضائيين، وتحسين أدائهم في تطبيق السياسة الجنائية، وتحقيق الأمن القضائي.
وتعتبر هذه الدورة فرصة لتعزيز التعاون بين القضاة بمختلف درجاتهم، وتبادل الخبرات والتجارب، وتحسين الممارسة المهنية، و تعزيز فهم السياسة الجنائية، وتحسين تطبيقها وتنزيلها .
