أفادت مصادرنا أ نه من المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الاثنين 23 شتنبر، في قضية جنحية تتعلق بسيدة تعمل كمنشئة محتوى على منصة “يوتيوب”، بعدما تم اتهامها بتسجيل ونشر معلومات خاصة دون موافقة أصحابها، ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير والنيل من سمعة المعهد.
هذه الأفعال تُعتبر خرقاً للقانون الجنائي المغربي وفقاً للفصلين 447.1 و447.2.
وترجع أحداث هذه القضية إلى نشر المتهمة لفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي اعتبره المعهد الحر لتكوين تقنيي الصحة بسطات إساءة وتشهير بمؤسسته التي تحظى بسمعة جيدة على مستوى التكوين المهني في مجال الصحة، إثر ذلك قام مسؤولو المعهد بتقديم شكوى إلى النيابة العامة، التي فتحت تحقيقاً في الموضوع وأحالت القضية إلى القضاء.
ويعكس هذا الملف مدى أهمية حماية السمعة والخصوصية التي تتميز بحسن التكوين والممارسة، في ظل الانتشار المتزايد للتشهير الإلكتروني، مما يثير قضايا أخلاقية وقانونية في عصر التكنولوجيا الحديثة وما لها من انعكاسات سلبية يمكن ان تظر بالمؤسسة وبخريجيها.