صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
بادرت الحكومة المغربية، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره، باتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للتصدي لوباء كورونا والتخفيف من تداعياته على مجموعة من الفئات الاجتماعية و القطاعات الاقتصادية ببلادنا ، وعلى الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات.
فتم خلق الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، فإنشاء (منصة الأوكسجين) لدعم كل المقاولات الصغرى والمتوسطة، المتضررة من إجراءات فرض الحجر الصحي.
الا ان فئة التجار الصغار و المهنيين المشمولين بقرار الإغلاق، ظلو يعانون في صمت منذ بدء فرض حالة الطوارئ الصحية ، اذ تعد الفئة الأكثر تضررا في هذه الظروف الاستثنائية. التي يمر منها المغرب والعالم ككل.
بحيث فرضت الجائحة توقف مصدر عيش التجار الصغار والمهنيين، بشكل كلي، دون أن يلتفت إليها احد ، بالرغم من مساهمتها بقسط مهم واساسي في تنشيط العجلة الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة.
فقد انتقد مصطفى بن عبد الغفور رئيس منتدى التاجر لطنجة الكبرى، بشدة غياب التنظيمات الأكثر تمثيلية للتجار والمهنيين ضمن تركيية لجنة اليقظة الاقتصادية ، بحيث تم الافتصار على المقاولات الكبرى المشغلة، بالمقابل أقصي التجار والمهنيين، المشكلين لشريحة مهمة داخل المجتمع، مما خلق نوعا من عدم التوازن في التمثيلية و اثر على القرارات المتخذة.
كما اكد رئيس منتدى التاجر لطنجة الكبرى، على وجوب منح قروض شرف، تتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف، بفوائد معقولة للراغبين في ذلك المهنيين من التجار الصغار والمهنيين، لتمكينهم من استئناف نشاطهم. وكذا تسريع الإجراءات الإدارية و القانونية لإدماج التجار و المهنيين الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي، مع تمتيعهم بالتغطية الصحية والتقاعد المهني . ثم البحث عن آلية و صيغ ملائمة للتخفيف من عبئ الاكرية التجارية والمهنية التابعة للخواص، على غرار ما تم اتخاذه من إجراءات على مستوى الاكرية الحبسية والجماعات الترابية.
