المطالبة بتحديد سعر مرجعي وطني كحد أقصى لاستغلال الملك العمومي

نشر في: آخر تحديث:

صوت العدالة – مجتمع

ما يزال مجموعة من أرباب المقاهي والمطاعم على الصعيد الوطني يتحركون ويربطون اتصالات مع بعض الفرق السياسية على مستوى البرلمان، من أجل حل المشاكل التي يعانيها القطاع، والتي يؤكدون أنها تشكل ضربة قوية لهذا القطاع. وأفاد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأنه تم ربط الاتصال مع العديد من الفرق البرلمانية من أجل الدفع نحو تعديل بعض القوانين التي تتعلق بالمقاهي وتعطي صلاحيات كبيرة إلى المجالس المنتخبة، مضيفا أن الجمعية تقترح احتساب رسم المشروبات على قيمة الأرباح وليس على رقم المعاملات، وتحديد السعر ما بين 2 و5 بالمئة من الأرباح.

ووفق القانون الحالي المعمول به، يتم احتساب رسم لامشروبات على رقم المعاملات، وهو ما يعبره أرباب المقاهي حيف يطالب جيوبهم، ويثقل كاهلهم، لذلك ، يطالبون من البرلمان التدخل لتعديل هذا القانون وتحديد سعر مرجعي.

اقرأ أيضاً: