صوت العدالة :عبد القادر خولاني.
شهدت مدينة المضيق ، صباح الخميس 1 ماي2025 ، تجمعا خطابيا حاشدا بمناسبة عيد الشغل، وسط أجواء احتجاجية قوية، عبر خلالها مناضلو نقابة الإتحاد العام للشغالين بعمالة المضيق الفنيدق عن رفضهم لتدهور القدرة الشرائية ومشروع قانون الإضراب المثير للجدل.
واحتشد المئات المشاركين من مختلف القطاعات المهنية و عشرات من سيارات الأجرة بشارع للانزهة إلى كورنيش المضيق، في تنظيم محكم رافعين شعارات مطالبة بإلغاء مشروع القانون الذي تعتبره النقابة “مقيدا لحق الإضراب”، كما طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لوقف موجة الغلاء التي ترهق كاهل الطبقات العاملة.
وفي هذا السياق، ما فتئت الهيئات النقابية تعبر عن انتقادها “للتضييق على العمل النقابي” بعد المصادقة على قانون الإضراب، معتبرة إياه قانونا “تكبيليا، تم تمريره من طرف الحكومة خارج جلسات الحوار الاجتماعي، معتمدة على أغلبيتها البرلمانية” .
وفي تصريحات صحفية على هامش الوقفة، دعا ممثلو الاتحاد العام للشغالين بالمضيق إلى “احترام الحقوق والحريات النقابية” وضرورة إشراك النقابات في بلورة السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين أن “الحوار الاجتماعي يجب أن يكون إطارا ملزما للتفاوض وتنفيذ الالتزامات”.
كما تستنكر الهيئات النقابية معارضة و أغلبية ، ما اعتبروه “مواصلة بيع وتفويت الخدمات العمومية والمرفق العمومي للخواص كالصحة والتعليم والكهرباء والماء”، فضلا عن استمرار تسريح العمال، ومنع تسليم وصول الإيداع لعدد من المكاتب النقابية و الحقوقية ، واستمرار إعفاء عدد من المناضلين وتوقيفهم، ومعاناة المرأة العاملة في معامل وحقول الاستغلال، وغيرها”.
و بالمناسبة جددت النقابة مطلبها بتحسين الأجور وتجويد الخدمات العمومية، خصوصا في قطاعي سيارة الأجرة بصنفيها و التعليم والصحة، محذرة من تداعيات تجاهل المطالب الاجتماعية على استقرار الطبقة العاملة.
ويأتي هذا الاحتجاج في سياق تصاعد التوترات الاجتماعية، بعد إعلان الحكومة عن حزمة إصلاحات تشمل مراجعة قانون الإضراب والضريبة على الدخل، إلى جانب زيادات محدودة في الأجور، اعتبرتها بعض النقابات “غير كافية ولا ترقى لتطلعات الشغيلة المغربية”.
