صوت العدالة :عبدالقادر خولاني.
انطلقت النسخة الثانية للمناظرةَ الوطنية للجهوية المتقدمة صباح يوم الجمعة 20 دجنبر 2024 بمدينة طنحة ،تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم و الغد” ، و ذلك بمتابعة حضورية و عن بعد لممثلي 12 الجهة بكل من عمالات و أقاليم المملكة و من بينهم عمالة المضيق الفنيدق ،التي احتضنت كل المعنيين ،لمواكبة انطلاق النسخة الثانية للمناظرة الوطنبة الجهوبة المتقدمة التي تقام يومي 20 و 21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة ،حيث تميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
و جاء تنظيم هذه المناظرة ضمن سياق التحولات و التغيرات التي يشهدها المغرب، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده ،و التي ما فتئت تجعل من ورش الجهوية مدخلا اساسيا للبناء المؤسساتي للدولة، باعتباره خيارا استراتيجيا في ترسيخ المسيرة التنموية للمغرب بكل أبعاده،هذا بعد أن كانت تجربة الولاية الجهوية الأولى قد شكلت مرحلة تأسيسية في مسار الجهوية المتقدمة، لتزامنها مع إحداث و تفعيل مختلف هياكل مجالس الجهات، واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، و كذا اعتماد أولى وثائق التخطيط و برامج التنمية، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي يعد دعامة أساسية لإنجاح هذا الورش، حيث أن الولاية الحالية، تقتضي المرور إلى السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي و الناجح لهذا الورش الملكي على أرض الواقع.
وعلى هذا الأساس و حسب المتدخلين ، الذين أمدوا أن المرحلة الحالية تقتضي وقفة تقييمية تشاركية لحصيلة تنزيل هذا الورش، سواء في ظل الولاية الإنتدابية السابقة أو الولاية الحالية، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن النسخة الأولى للمناظرة ، المقرونة بالرغبة في البناء على التراكمات، و أعمال الذكاء الجماعي لتحديد متطلبات التنزيل التدريجي لهذا الورش الوطني، ولعل هذا هو الدافع الأساسي لتنظبم النسخة الثانية، و ذلك في أفق الخروج بخريطة طريق واضحة المعالم و متوافق بشأنها ، و تتيح اعتماد خيارات استراتيجية للفترة القادمة.
مؤكدين في كلمتهم، على أنه مهما كان التقدم الحاصل في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، فستضل الحاجة قائمة تطويره أكثر حتى يكون في مستوى انتظارات و تطلعات المواطنات و المواطنين عبر تعزيز الديمقراطية التشاركية، علاوة على تدعيمه بمجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة التي تسمح بالرفع َمن فعالية ممارسة الجهة لمختلف مهامها واختصاصاتها.
مشيرين إلى أن تدقيق وتفعيل اختصاصات الجهة لا زال يشكل تحديا قائما يستدعي البناء على التراكمات لتنزيل الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، والذي تم التوقيع عليه في إطار فعاليات المناظرة الأولى.
و تأسيسا على ذلك ،تم وضع واعتماد خارطة طريق، تتضمن آليات إجرائية و عملية تهدف إلى تمكين الجهات من الممارسة الفعلية لاختصاصاتها الذاتية و المشتركة بشكل متدرج على المدى القصير و المدى المتوسط.
ومن المؤكد أن البعد الإستراتيجي لمسار الجهوية المتقدمة يقتضي المزيد من انخراط كافة الفاعلين في مسلسل للتشاور و الحوار البناء بما ينسجم مع منطق التدرج و التطور في التنزيل الكامل و الأمثل لهذا الورش، و لا سيما فيما يتعلق بتملك الإختصاصات و ممارستها بشكل فعال، من أجل رفع التحديات التي أفرزتها التجربة و الممارسة العملية والتي يمكن أن يمتد أثرها إلى الغد، مما يقتضي التفاعل معها من خلال استشراف سيناريوهات وحلول واقعية وقابلة للتحقيق.
و من أجل الإحاطة بمختلف أبعاد موضوع المناظرة “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم و الغد” ، تم اعتماد مقاربة موضوعية تنضبط للخيط الناظم له، في إطار منطقي يربط بين تفعبل الإختصاصات وتعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري في ارتباطهما بفعالية التخطيط ومتطلبات التنمية، من خلال التميز بين ثلاثة مستويات من التحديات.
أولا، تحدي ذو بعد استراتيجي وظيفي، مرتبط بالنهوض بجاذبية المجالات الترابية لجذب الإستثمار المنتج، في علاقتهما بفعالية ممارسة الإختصاصات و نجاعة الإلتقائية بين اللامركزية و واللاتمركز الإداري.
ثانيا، تحدي ذو طبيعة ميدانية و عملياتية، مرتبطة بالتصدي لبعض الأزمات و التكيف مع التحولات التي تقتضي تكريس الديمقراطية التشاركية لمواحهة التحديات، وذلك بالتركيز على ثلاث مجالات تفرض نفسها بإلحاح، ويتعلق الأمر بمواجهة أزمة الإجهاد المالي، و تطوير منظومة النقل و التنقل، و الإنخراط في مسار التحول الرقمي.
ثالثا، تحدي ذو طبيعة عرضائية، يتعلق بقدرة الجهات على تطوير وابتكار آليات تمويلية كفيلة بمجابهة هاته التحديات التأثيرات.
و تأسيسا على ماسبق، وعلى غرار النسخة الأولى، تتوخى هذه المناظرة ،في نسختها الثانية:
1 /تكريس التفاعل الجماعي بين الفاعلين المعنيين،مؤسساتيين و غير مؤسساتيين، حول الأسئلة ذات الإهتمام المشترك و المتصلة بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
2 / تقاسم حصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة بين المنتخبين و الفاعلين و الشركاء الوطنيين و الدوليين بعد تسع سنوات من الممارسة، وذلك من خلال تسلط الضوء على الإنجازات المحققة بهدف تثمينها، و كذلك الإكراهات من أجل مواجهتها.
3 /تقاسم المبادرات الفضلى و التجارب الناجحة لايسما المتعلقة بالمشاريع المهيكلة.
4 /تعميق النقاش و تجديد التفكير في التحديات الكبرى التي تواجه التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، سواء تعلق الأمر بتحديات الأمس التي لا زالت تتسم بالراهنية أو تحديات اليوم و الغد و التي تتطلب عملا استباقيا واستشرافيا لمواجهتها بالشكل الذي يظهر في تحقيق الغاية التي ارتضاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده ،من هذا الورش المجتمعي الواعد .
5/الخروج بتوصيات عملية واقعية للتنفيذ لمواجهة التحديات المطروحة على المدى القصير و المتوسط .
و سيتم هذا الإجراء عبر تنظيم 06 ورشات بكيفية موازية على مدى يومين على أساس عقد 03 ورشات كل يوم ووفق البرنامج المسطر:
الورشة الأولى : تحديات تفعيل إختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية.
الورشة الثانية :الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري لتحفيز الإستثمار المنتج.
الورشة الثالثة :تحديات تمويل البرامج الإستثمارية للجهات.
الورشة الرابعة:تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة و الرؤى المستقبلية.
الورشة الخامسة :تطوير منظومة النقل و التنقل المستدامين بالجهات : “التحديات و الآفاق” .
الورش السادس :التحول الرقمي، مدخل إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس، الجماعات الترابية المنفتحة.
وبالمناسبة تم توقيع اربع اتفاقيات كانت مبرمجة من أجل تنمية ترابية مندمجة و متوازنة ، و مضامنها تتضمن :
اتفاقية إطار خاصة بتسريع و تنزيل خريطة طريق الجهوية المتقدمة، و اتفاقية للشراكة في مجال الماء، و أخرى تتعلق بتدبير النفايات المنزلية و المماثلة برسم الفترة الممتد بين 2025 و 2034، ثم اتفاقية إطار متعلقة بترويد البرنامج الإستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري و ما بين الجماعات..
على أن تنطلق عشية يوم الجمعة عدد من الورشات و تنتهي أشغالها يوم الأحد 21 دجنبر الجاري، و التي سيأطرها فاعلون و خبراء على أساس الخروج بتوصيات هامة و متفق عليها…
