مصحة النهاري بمرتيل تحت رحمة عشوائية المديرة بالنيابة، والمكتب يطالب بمحاسبتها قبل رحيلها، بسبب تهديدها لإفشال هذا المشروع الصحي الاجتماعي الذي طال انتظاره، ويستغرب صمت المندوب الإقليمي في التدخل.
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة يعتزم خوض برنامج نضالي ميداني اضطراري ومراسلة الوزارة الوصية ومؤسسات الرقابة.
خولاني عبد القادر
توصلت الجريدة بنسخة من بيان استنكاري صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت اواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعمالة المضيق الفنيدق ، مستعرضا فيه الوضع المقلق بمصحة النهار بمرتيل والتراجع الخطير للخدمات الصحية والعشوائية التي تعرفها جراء السياسة التدبيرية العرجاء لمديرتها بالنيابة، التي تشغل منصب مديرة مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق في نفس الوقت، و هذا رغم أن أن السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، قد أعطى يوم 6 يوليوز 2022 ، الانطلاقة الفعلية لعمل مصحة النهاري بمرتيل، لتعزيز الوضع الصحي بالمدينة و المنطقة برمتها ، مع تأكيده على ضرورة توفير مختلف الخدمات وتقريبها من المواطنات و المواطنين ،وجاء تشييد هذا المركز الصحي في إطار استراتيجية تأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات واللبنة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب التي تعتمدها الوزارة الوصية ، في إطار الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتنفيذا لتعليماته السامية المتعلقة بإعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية حتى تكون في مستوى تنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة، تماشيا مع سياسة تشييد و إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية.
وفي هذا الإطار عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق اجتماعا عاجلا مع السيدة المديرة في موضوع بيان يوم الخميس 7 شتنبر 2023 لمحاولة منه إيجاد حلول ناجعة بتضافر جهود الجميع إلا أن المديرة بالنيابة كان لها رأي آخر كما هي عادتها في نهج سياسة الهروب الى الأمام والدفع لتهييج الوضع بالمصحة وتهديد السلم الاجتماعي، حيث سجل المكتب الإقليمي خلال هذا الاجتماع مظاهر العشوائية والتدبير الهاوي الذي تعرفه مصحة النهار بمرتيل من طرف مديرتها بالنيابة الذي يتجلى في:
الغياب شبه الكلي للسيدة المديرة بالنيابة منذ افتتاح مصحة النهار بمرتيل الشيء الذي يخلق عدة مشاكل خصوصا في ظل عدم وجود مخاطب رسمي يلبي الاحتياجات اليومية للنشاط الإداري للمصحة، ومتطلبات الساكنة والمرتفقين واهتمامات الأطر الصحية العاملة.
تبخيس عمل الأقطاب والإلغاء الكلي لاختصاصاتهم ومهامهم الموكولة لهم بحكم القانون، وعدم مواكبة نشاطهم الإداري.
تجاهل القانون الداخلي للمستشفيات و التماطل في تنزيل مختلف آليات الحكامة التي يتضمنه لضمان حسن تدبير المصحة.
عدم مواكبتها للوائح الحراسة لأطباء مصلحة المستعجلات مما جعل سيرها يتعطل لعدم وجود طبيب مداوم مرات عديدة، وتنصلها من مسؤوليتها باعتبار ذلك من اختصاص مدير المركز الاستشفائي الإقليمي والمندوب الاقليمي حسب ردودها في الاجتماع السالف الذكر.
سوء تزويد المصالح بالمستلزمات الحيوية (مصلحة المستعجلات، مركز التشخيص) مما هدد حياة المرضى في الكثير من الأحيان.
مشكل التأشير على الملفات الصحية cnops/cnss في ظل عدم توفير الخاتم لبعض الأطباء والرقم الاستدلالي للمعالج بمصلحة المستعجلات.
استعانة الإدارة بالأطباء المتمرنين للقيام بالحراسة بقسم المستعجلات بدون أي قرار إداري أو مقرر موقع، وفي غياب أطباء لتأطيرهم ومواكبتهم.
عدم تدخل وتفاعل السيدة المديرة بالنيابة مع المشاكل المتعلقة بتسوية وضعية المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية ترحيلهم لمؤسسات صحية من المستوى الأعلى من مستوى مصحة قرب (régulation des malades)، واتخاذ قرارات ارتجالية عن بعد.
تحرير مقررات عمل خارج الضوابط القانونية لبعض الأطر التمريضية، وما تشكله هذه المقررات من تحميل مسؤولية للأطر الصحية في ظل النصوص القانونية المنظمة لعملهم وللمهن الصحية بشكل عام. (مصلحة المستعجلات، القابلات بالوحدة التقنية للولادة……).
عدم أخذ الإجراءات القانونية والمسطرية لضمان توقيع بعض الأطباء لمحرر انتقال أو التعيين النهائي لسد الخصاص بمصحة النهار بمرتيل خاصة بمصلحة المستعجلات وفتح مصالح حيوية لضمان استفادة المواطنات والمواطنين منها باعتبارها مديرة بالنيابة بمصحة النهار بمرتيل ومديرة مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق.
عدم تمكين الأطر التقنية من مكاتب ووسائل بعض العمل (المسؤولة عن وحدة الصيانة على سبيل المثال لا الحصر).
تعمد عدم تحرير مقررات تعيين نهائية لبعض الأطر الصحية بعدد من المصالح.
تسجيل المكتب الإقليمي للإكراهات التي تواجه عمل الأطر الصحية بمصلحة الاستقبال والقبول، بالمستعجلات وباقي المصالح…… بسبب اتخاذ السيدة المديرة بالنيابة لقرارات ارتجالية تؤسس لمنطق الفوضى والعشوائية وإهدار المال العام وعرقلة مسار المريض وعمل الأطر الصحية.
عزمه مراسلة مسؤولي الخزينة العامة والمجلس الأعلى للحسابات وكل المتدخلين حسب مسؤولياتهم الرقابية.
تشغيل مساعدي العلاج في وحدة تحصيل المداخيل وتحميلهم مسؤولية جسيمة في ظل عدم مواكبتهم وتكوينهم ووضعهم القانوني، في مخالفة صريحة لتوجيهات السيدة المديرة الجهوية في اجتماع سابق كان بحضور السيدة مديرة مصحة النهار بمرتيل بالنيابة.
عدم تشغيل مصلحة الاحتفاظ بالجثث وما يترتب عن ذلك من معاناة ذوي المتوفين وانعكاسات ذلك على نشاط الأقسام والمصالح.
اختلالات تدبير المواعيد الشيء الذي يؤثر على عمل الأطر والعاملين بمركز التشخيص والاستشارات الخارجية المتخصصة، بإملاءات ارتجالية للسيدة المديرة في تدبير المواعيد، الشيء الذي يخلق توتر بين العاملين والمرضى وذويهم، واستياء الأطباء الاختصاصيين.
الحالة المزرية لسيارة الإسعاف الوحيدة بالمصحة وحرمان سائقيها من الرخص السنوية.
الانتقائية في تدبير المساطر القانونية الجاري بها العمل بخصوص الشواهد الطبية وتجاوز اختصاصات اللجنة الطبية الإقليمية والقيام بإجراءات خارج القانون واتخاذ إجراءات تعسفية لا تستند الى أي أساس قانوني تصفية لحسابات ضيقة متعلقة بالانتماء للجامعة الوطنية للصحة، وذلك وفقا لمعطيات دقيقة يتوفر عليها المكتب الاقليمي.
وبناء على ما سبق يعرب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق عن قلقه الشديد للوضع الذي أضحت تعرفه مصحة النهار بمرتيل بسبب منهجية تدبيرها من طرف مديرتها بالنيابة ويحذر من مآلها المجهول ، ويعلن تضامنه المطلق مع الأطر الصحية ضحية شطط المديرة والمواطنات والمواطنين المتضررين من هذه العشوائية ، و استنكاره الشديد لتنصل المديرة بالنيابة من مسؤوليتها بسبب رفضها لكل تنبيهات المكتب الإقليمي ورفضها التوقيع على محضر اجتماع يوم الخميس7 شتنبر 2023 الشيء الذي يضرب مؤسسة الحوار الاجتماعي وكل المواثيق التي تؤطره ، ويطالب بفتح تحقيق معمق في زعم المديرة بكونها تلقت وعدا رسميا من مسؤولي مديرية القوانين والمنازعات ومديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بتنقيلها بصفتها مديرة من مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق الى مصحة النهار بمرتيل بصفة نهائية ، كما يحمل السيد المندوب الإقليمي والسيد مدير المركز الاستشفائي الإقليمي المضيق الفنيدق مسؤولية التستر والتغطية على كل هذه الخروقات وأخرى في ظل المسؤولية الرقابية والتدبيرية الموكولة لهما ، و يسائل المديرة الجهوية للصحة عن تزكيتها لتعيين مديرة مصحة النهار بمرتيل بالنيابة رغم توليها لمسؤولية تدبير المستشفى المحلي بمدينة الفنيدق دون اعتبار لعامل البعد الجغرافي بين المدينتين و استحالة التوفيق بينهما ما كان له الأثر السلبي على سير المرفقين الصحيين معا ، و يطالب مؤسسات الرقابة المالية والقضائية بالتدخل العاجل للبحث والبث في أوجه تبذير المال العام والممتلكات العامة بالمصحة ، و التدخل الفوري للسيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية وتشكيل لجنة وزارية للبحث في الخروقات المسطرية للسيدة المديرة موضوع البيان والتي الحقت تأثيرا بالغا بحقوق ومكتسبات الأطر الصحية والمواطنات والمواطنين على حد سواء.
كما يستغرب من تماطل المندوب الإقليمي في التدخل وتستره على كل هذه المظاهر الخطيرة، وأخذه موقف المتفرج لغايات في نفس يعقوب أصبح يعلمها القريب والبعيد، ويسجل عزمه الأكيد على خوض برنامج نضالي سيعلن عنه في تاريخه.
