عبد الكبير الحراب
في تطور جديد في قضية “الزلزال القضائي“، التي يُحاكم فيها 48 متهماً، قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تفعيل المسطرة الغيابية بحق متهمين اثنين، نظرًا لاستمرار تغيبهما عن الجلسات الاستئنافية، مما حال دون الاستماع إليهما ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، خاصة مع اقتراب انتهاء المناقشات.
وتأمل المحكمة في حضور باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح، بما فيهم المتهمان اللذان شملتهما المسطرة الغيابية، خلال الجلسة المقبلة، لتجنب تعقيدات مسطرية إضافية قد تؤثر على سير القضية.
تتعلق هذه المحاكمة بـ48 متهماً، بعد ضم ملفي أربعة محامين وثلاثة قضاة إلى الملف الأصلي الذي كان يضم 41 متهماً، من بينهم المنتدب القضائي الإقليمي محمد ريبكو وسماسرة آخرون. ويواجه جميع المتهمين تهماً تشمل “المشاركة في الارتشاء، الرشوة، النصب، إفشاء السر المهني، تكوين عصابة إجرامية، بالإضافة إلى الإرشاء ومحاولة ذلك”، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت، في مارس الماضي، حكماً بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات بحق محمد ريبكو، إلى جانب غرامة مالية قدرها 25 ألف درهم. كما أدانت المحكمة المحامين الأربعة بالسجن 8 أشهر نافذة لكل منهم، فيما قضت بسجن القضاة العاملين كنُوّاب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحمدية ومحكمة الأسرة لمدة 4 أشهر نافذة. أما باقي المتهمين، البالغ عددهم حوالي 40 شخصاً، فقد صدرت بحقهم أحكام تراوحت بين 4 أشهر وسنتين حبسا نافذاً.
وتعود القضية إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول تلاعبات في الأحكام القضائية وسمسرة في القضايا، مما أسفر عن توقيف المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف. وكشف التحقيق عن تورط قضاة ومحامين في قضايا تتعلق بالتدخل في ملفات قضائية، والإرشاء والارتشاء، واستغلال النفوذ، إلى جانب جرائم أخرى ذات طبيعة جنائية أو جنحية.