صوت العدالة : محمد زريوح
تعيش جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وبخاصة كلية اللغات والآداب والفنون، أزمة مالية تهدد استمرارية التكوين الأكاديمي في العديد من البرامج الدراسية، بما في ذلك برامج الإجازة والماستر. تكمن الأزمة في تأخر صرف مستحقات الأساتذة المؤطرين رغم استكمال الطلبة لرسوم التسجيل وتقديمهم الأداء المطلوب في دراستهم.
ورغم أن الحساب المالي للجامعة يحتوي على مبلغ يتجاوز 120 مليون سنتيم مخصص لتمويل البرامج الدراسية، فإن الإجراءات الإدارية المعقدة، إلى جانب غياب الإرادة الفعلية من بعض المسؤولين، أدت إلى تأجيل صرف المستحقات وتعليق التكوين. هذا الوضع أثار توترات بين هيئة التدريس والإدارة الجامعية.
في مواجهة هذه الأزمة، قرر الدكتور محمد هموش، المنسق البيداغوجي للبرامج المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية لمطالبة عميد الكلية بصرف المستحقات العالقة. حيث وجه محاميه إنذارًا رسميًا، مطالبًا بصرف مبلغ 772,027.10 درهم مقابل الأعمال التدريسية والإدارية التي أنجزها خلال الموسمين الجامعيين 2021-2022 و2022-2023.
من جانبها، تدخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لتسليط الضوء على تداعيات هذه الأزمة، معتبرة أن تعليق التكوين يهدد مكتسبات هامة في مجال التكوين الأكاديمي ويؤثر على فرص الشباب في دخول سوق العمل. هذه الأزمة تتطلب تدخلًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية لضمان حقوق الأساتذة وحماية مستقبل التكوين الجامعي.
