انس خالد/صوت العدالة
يشهد المسبح البلدي بوجدة حالة من الإغلاق المستمر منذ فترة، مما أثار استياء سكان المدينة الذين كانوا يعتمدون عليه كمتنفس ترفيهي هام، خاصة خلال فصل الصيف الحار. يعود هذا الإغلاق إلى تعثرات في اتخاذ القرارات من قبل أعضاء مجلس الجماعة، مما أدى إلى بلوكاج جعل من الصعب تحقيق تقدم في إعادة فتح المسبح.
يُعد المسبح البلدي بوجدة واحدًا من أهم المرافق الترفيهية في المدينة، حيث يوفر فضاءً مائيًا يمكن للسكان من خلاله الهروب من حر الصيف والاستمتاع بأنشطة رياضية وترفيهية. بالنسبة للعديد من الأسر، يعتبر المسبح مكانًا آمنًا ومناسبًا للأطفال والشباب لممارسة السباحة وقضاء أوقات ممتعة.
تتعدد الأسباب التي أدت إلى إغلاق المسبح، ولكن السبب الرئيسي هو عدم توافق أعضاء مجلس الجماعة على قرارات حيوية تتعلق بإدارة المسبح وصيانته. هذه الخلافات الداخلية بين الأعضاء تسببت في تأخير تنفيذ مشاريع الصيانة والتحديث الضرورية للمسبح، مما أدى في النهاية إلى إغلاقه.
سكان مدينة وجدة أعربوا عن استيائهم من هذا الوضع، مؤكدين أن المسبح البلدي كان يوفر لهم متنفسًا مهمًا، خاصة في ظل نقص الخيارات الترفيهية الأخرى. العديد من السكان وجهوا نداءات للمسؤولين بضرورة الإسراع في حل هذه الأزمة وفتح المسبح في أقرب وقت ممكن.
بينما يصر بعض أعضاء مجلس الجماعة على ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية شاملة قبل إعادة فتح المسبح، يرى آخرون أن الأولوية يجب أن تكون لفتح المسبح بسرعة لتلبية احتياجات السكان، مع تنفيذ الإصلاحات تدريجيًا. هذا الانقسام في الرؤى أدى إلى تأجيل أي قرار حاسم بشأن مستقبل المسبح.
يبقى السؤال المهم: هل سيبقى المسبح البلدي بوجدة مغلقًا إلى أجل غير مسمى بسبب تعثرات مجلس الجماعة؟ الإجابة على هذا السؤال تعتمد على مدى قدرة الأعضاء على تجاوز خلافاتهم والعمل سويًا من أجل مصلحة سكان المدينة. الحاجة الملحة لمثل هذه المرافق تتطلب اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. يجب أن تكون الأولوية دائمًا لرفاهية السكان وتحقيق مصلحتهم العليا.
