صوت العدالة – حنان جرنيج
نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع القنيطرة بتنسيق مع فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان باقليم القنيطرة وقفة احتجاجية انذارية، من امام مقر قبادة سوق الاحد بالقنيطرة اعلن من خلالها مناضلو ومناضلات المركز عن تضامنهم مع الجماعة السلالية اولاد عمر قيادة سوق الاحد اقليم القنيطرة حيث تعرضت الجماعة السلالية اولاد اعمر لانتهكات من طرف ناىب الجماعة السلالية وتسييره الانفرادي بقررات لا تتماشى مع معايير تدبير الملك السلالي حيث ان النائب المزعوم يحاول توقبع قرار تفويت 57 هكتار تابعة للجماعة السلالية للأغيار كما ان المركز المغربي لحقوق الانسان طالب من عامل إقليم القنيطرة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق مع نائب الجماعة السلالية حول ان كانت تويتات مشبوهة ، علما أن منهجية التسيير لنائب الجماعة السلالية غير سليمة، خاصة بعد الخطاب الملكي في آخر دورة تشريعية الذي دعا من خلاله الى تسوية الملك السلالي لذوي الحقوق وإشراك الشباب في التنمية المحلية،وكذا إعمال المقاربة التشاركية في ذلك. حيث ثبت تورطه في التواطؤ مع مسؤولين متورطين في عمليات تفويت، ورفضه القاطع الحوار والرد على هاته الاتهامات،
وفي عريضة توقيعات بالمئات، بالإضافة إلى عرائض لأفراد من الجماعة السلالية اولاد عمر قيادة سوق الاحد اقليم القنيطرة تحمل السيد وزير الداخلية ومجلس الوصاية، وعامل إقليم القنيطرة مسؤولية هذا النهب الممنهج لحقوقهم العقارية، علما، ان نائب الجماعة السلالية يحاول كراء هذا العقار في ظروف غامضة وهناك اختلالات عديدة تشوب تدبير الملك السلالي، ومنها حرمان النساء من التسجيل في لوائح المستفيدين ورفض نشر أسمائهن في الجريدة الرسمية، في تناف مع القرارات المنصفة للمرأة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي وحقهن في الأرض والعائدات المالية من المدخرات، ورفع التمييز والقهر الممارس على النساء القرويات والسلاليات، وتطبيق الدورية الوزارية عدد 17 و. 60 بتاريخ 30 مارس 2012 الخاصة بإعطاء حق الانتفاع للنساء السلاليات في الأراضي الجماعية، إسوة بذوي الحقوق من الرجال، وتمتيع النساء السلاليات من طرف مجلس الوصاية من نصيبهن في مختلف موروثهن من الأراضي الجماعية، وتمكين النساء السلاليات بأولاد عمر من القرار والتسيير وشغل مهمة نائبة سلالية والقطع مع احتكار الرجل لهذا المنصب، تكريسا لالتزامات المغرب الحقوقية ذات الصلة، والتوجه نحو دمقرطة معايير مسطرة تعيين نواب الجماعات السلالية اولاد اعمر بإقليم القنيطرة، واحترام متطلبات وشروط الأهلية.
على ضوء ذلك، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره هذا النهب الممنهج للحقوق العقارية للسلاليين والسلاليات باولاد،اعمر ، حيث نظم وقفة احتجاجية إنذارية أمام قيادة سوق الاحد اقليم القنيطرة للتنديد بالتفويتات المشبوهة وفتح تحقيق عاجل
كما أن المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بإعفاء نائب الجماعة السلالية انسجاما مع مطالب الساكنة وتطهيرا للملك السلالي من التدبير غير المشروع للثروة الغابوية والرصيد العقاري، بغية تحقيق التنمية لفائدة الشباب القروي، وضمان تسجيل النساء في اللوائح والقطع مع العقلية الذكورية والتمييزية، وفتح حوار جاد مع الساكنة حول الاختلالات التي تشوب تدبير الملف السلالي.