صوت العدالة – متابعة
في اتصال هاتفي مع محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وعضو الاتحاد العربي الدولي حول ما يقول أنها فضائح بجامعة القاضي عياض بمراكش ،أكد الحقوقي ابن مراكش” أن المكتب التنفيذي للنركز فعلا يتدارس ملفات خطيرة مرفوقة بوتائق ومستندات توصل بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ،والتي سيتم في الايام المقبلة تقديمها للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في شكاية مفصلة لفتح تحقيق بشأنها حول الترامي على ملك الدولة بكلية اللغة وإنشاء بناية خاصة لاعلاقة لها بالتعليم العالي مما يعتبر نهبا للمال العام وتبدير المال العام اضافة الى التزوير والاغتناء الغير مشروع والفساد المالي والاداري والبيداغوجي وتبديد الوتائق الرسمية اضافة للاساتدة والموظفين الاشباح الذين لايقومون بأي عمل بعضم خارج ارض الوطن، يوضح المديمي”.
وأضاف أنه ” تحت دريعة اتفاقية او ما شابه ذلك كذلك سرقة الماء والكهرباء من طرف مقاول يقوم بتشيد البناية المشبوهة بكلية اللغة بتواطؤ مع مجموعة المسؤولين . وأشار الحقوقي البارز في معرض تصريحاته إن الفساد المالي والاداري والبيداغوجي ينخر جامعة القاضي عياض بمباركة المسؤولين الساهرين على التسيير الإداري الذين يستفيدون بطرق مباشرة واغتنو من الفساد وسوف نجرهم للمسائلة القانونية ونحن واعون لتحركات زمرة الفساد فلايهمنا تجنيد احد الأمعات ليقوم بتصويرنا بهاتفه النقال ليعطي ولي نعمته صورنا فنحن نعلم كيفية تسجيله في كلية الحقوق والظروف المشبوهة التي اصبح بقدرة قادر أستاذ يدرس طلبة الحقوق ضربا للقانون المعمول به وسنجعله موضوع المسائلة القضائية رفقة زمرته . وختم المديمي تصريحه هناك عصابة بجامعة القاضي عياض تستفيد من الريع ونهب المال العام ولن تتنينا علاقتهم المشبوهة أو نفوذهم الذي يدعونه عن فضح هذا الملف نتوفر على معلومات ووتائق كافية لتقديمها للقضاء في الايام القادمة”.
