المديرية العامة للأمن الوطني عممت مذكرة مديرية على جميع مصالحها المركزية واللاممركزة

عممت المديرية العامة للأمن الوطني ، الجمعة 27 أكتوبر ، مذكرة مديرية على جميع مصالحها المركزية واللاممركزة، تتضمن تعليمات صارمة لجميع للموظفين من أجل التقيد التام بأحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، مع التركيز بشكل واضح على المقتضيات المتعلقة بالنزاهة والاستقامة والشرف والقطع النهائي مع كل الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الفساد الإداري.
وأضاف ذات المصدر بأن الدورية الجديدة شددت على أهمية التواصل والانفتاح على المواطن ومنظمات المجتمع المدني، وتبسيط إجراءات التبليغ عن جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر، بشكل يسمح بخلق جو من الثقة المتبادلة بين جهاز الشرطة والمواطن، من شأنها تحفيز الضحايا المحتملين على التبليغ عن التحرشات التي يمكن أن تطالهم أو تلحقهم بفعل تجاوزات فردية صادرة عن أحد موظفي الأمن.
كما أكدت هذه الدورية، يضيف نفس المصدر، على وجوب تدعيم إجراءات النزاهة والتخليق من خلال حملات للتوعية والتحسيس في صفوف الموظفين، و على وضع أسس عملية تحديث شاملة لمنظومة الإجراءات المرتبطة باستقبال المواطنين ومواكبة حاجياتهم للخدمات الشرطية، حيث أكدت المذكرة المشار إليها على ضرورة توفير عناية خاصة بفئة الضحايا، والتي تكون عادة في وضعية صعبة نتيجة الضغط النفسي وحالة الصدمة التي تعقب التعرض لفعل إجرامي، وهو ما يستدعي الاهتمام بها بشكل متميز قبل مباشرة أي إجراء قانوني معها سواء تعلق الأمر بالاستماع أو التعرف أوالمواجهة.
وعلى المستوى العملي حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على توجيه سلسلة من التوصيات لمصالح الأمن، سواء تعلق الأمر بالشرطة القضائية أو الأمن العمومي، والتي تهدف إلى الحث على الاستجابة الفورية لطلبات النجدة الصادرة عن ضحايا الجريمة، وتفادي أي تأخير أو إبطاء في تحصيل إفادات الشهود، مع العمل على تحسين ظروف الاستقبال لكل المرافقين سواء تعلق الأمر بضحايا أو شهود.