المحمدية :ندوة حول ” تكريس ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع

صوت العدالة – عبد السلام اسريفي

تنزيلا لبرنامجها الوطني،نظمت الجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن جهة الدار البيضاء سطات،يزم أمس السبت 22 فبراير بمقر دار الثقافة بالمحمدية،ندوة وطنية حول موضوع ” تكريس ثقافة حقوق الانسان داخل المجتمع”،أطرها كل من الدكتور ابراهيم الشعبي ،رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان،الدكتور عبد العزيز الرماني،الأستاذ يوسف غريب،الأستاذ المختار الطيطيس، والفايسبوكي مول الطورنوفيس.

الندورة عرفت حضور الوفد الديبلوماسي الليبي، الذي حضر بشكل رسمي، ممثلا الدولة الليبية،حيث في كلمته، قال السفير الليبي، أن العلاقات الليبية المغربية جد وطيدة، تنبني على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون فيما بين الشعبين،بالاضافة الى علاقات مختلفة في كل القطاعات ،مقدما شكره الجزيل للجمعية ولأعضائها جهويا ووطنيا،مؤكدا، أن المغرب قطع أشواطا كبية في مجال حقوق الانسان،وهذا بفضل مجهود جبار، انعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني والاستقرار.
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية للرئيس الوطني للجمعية،رشيد غيتان،الذي أكد ،أن اجتماع العيون ،كان محطة مهمة،تمخض عنها برنامج وطني ،تضمن مجموعة من الأنشطة ،ستنظم بكل الفروع الجهوية والاقليمية والوطنية،بما في ذلك،هذا النشاط،الذي قال عنه بالمهم،خاصة وأنه الانطلاقة الحقيقية للموسم الحقوقي للجمعية،وبالتالي،قراءة جديدة للوضع الحقوقي بالمغرب وتكريس قيمه المختلفة. مضيفا،أن الحديث عن تكريس ثقافة حقوق الانسان داخل المجتمع،هو بمثابة تعرية لواقع نعلمه جمبعا،فعن أن حقوق نتحدث؟ ونحن نسمع يوميا ا عن عتقالات متفرقة هنا وهناك،وتضييق معلن على الحريات،وتقليص مساحات النفكير الفردي والجماعي،فالأمر يتجاوز وجود أو عدم وجود ثقافة حقوق الانسان الى استعداد الدولة للقبول بهذا الحق أو ذاك،فلا بد من تغيير الأساليب بشكل يتوافق مع النصوص والاتفاقيات التي توقعها الدولة مع المنظمات الدولية في مجاحقوق الانسان.
ورحبت بدورها الرئيسة الجهوية للجمعية بهيجة الزيات بضيوفها،معتبرة،أن الندوة هي انطلاقة لمجموعة من الأنشطة التي ستنظمها كل الفروع،مساهمة منها في تقديم الاضافة داخل المشهد الحقوقي الوطني،موضحة،أن حقوق الانسان بالمغرب،يمكن اعتبارها في مراحلها الأولى ،ينقصها التنزيل السليم والتعامل الايجابي مع الحقوق ،منبهة،أن التنمية رهينة بتحقيق مجموعة من الحقوق داخل المجتمع.

واعتبر الاستاذ ابراهيم الشعبي،في تقديمه لحقوق الانسان بين النظري والتطبيقي،أن دستور 2011،شكل قفزة نوعية في مجال حقوق الانسان بالمغرب،حيث أقر بمجموعة من الحقوق وخث على احترامها في مواد كثيرة،لكن،هذا لا يعني،أن هناك تكريس لهذه المكتسبات،بل سجلنا مجموعة كبيرة من الخروقات همت قطاعات مختلفة،وهذا يتطلب مجهودات إضافية للتنزيل الحقيقي للدستور في مجال حقوق الانسان.
وحول الحقوق الاقتصادية للمواطن،قال الدكتور عبد العزيز الرماني،المختص في الاقتصاد الاجتماعي،أن الحديث عن الحقوق في شكلها العام،يتطلب تقديم قراءة مفصلة لكل حق على حدة،بما في ذلك الحق في العيش الكريم،والتعليم،والصحة،والمساواة في ولوج مرافق الدولة والاستفادة من خيراتها،فلا يعقل يختم الرماني الحديث عن تكريس ثقافة حقوق الانسان في وجود فوارق داخل المجتمع الواحد في القطاع الاقتصادي.
الأستاذ يوسف غريب،تناول الموضوع من وجهة فلسفية،معتبرا،أن الحق بشكل عام هو التمكين من فعل معين،مع الاحتفاظ به ،مقدما قراءات مختلفة وأمثلة لمجموعة من المفكرين والفلاسفة.
فيما قدم المختار الطيطي،قراءة دينية للحق،والمكتسب منه،مقدما مجموعة من الأمثلة والنصوص تصب في اتجاه تكريس الحق والحفاظ غليه داخل المجتمع الواحد.
وختمت الندوة بتوزيع شواهد تقديرية على المشاركين وتكريمهم ،للشكر على مشاركتهم الفعالة في الندوة وتلبية طلب المشاركة.