رياضة
علمت جريدة صوت العدالة بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قام بالترخيص لاثني عشر قاضيا ومستشارا لعضوية غرفة التحكيم الرياضي المحدثة لدى اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية بناء على مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 30 -09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة بعد طلب تقدم به وزير الشباب والرياضة للمجلس .
ونذكر من بين هؤلاء السادة القضاة المرخص لهم بعضوية المحكمة الرياضية ذ . خليل بوبحي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط و المتخصص في مجال المنازعات الرياضية من خلال اعداده لأطروحة دكتوراه في هذا المجال ، وكذا ذ قيمز قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء ، وكذا ذ بن هاشم النائب الأول الوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء ، فضلا عن ذ محمد المسعودي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، و ذة مارية اصواب، و ذة سميرة عنيان ، و ذ عبد الرحمان بوطالب ، و ذ عمر الشيكر ، ذ حوباني المستشارون بمحكمة الاستئناف بالرباط ، وكذا 3 مستشارون بمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط ….
وتعتبر الغرفة المذكورة التي يوجد مقرها بالرباط أعلى هيئة قضائية رياضية بالمملكة والتي أوكل لها القانون اختصاص البت في جميع النزاعات المتعلقة بتنظيم الأنشطة الرياضية وممارستها سواء بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين عن طريق التحكيم عبر غرفتين واحدة ابتدائية والأخرى استئنافية .
ويأتي الترخيص للسادة القضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعضوية الغرفة المذكورة في إطار استكمال ورش تأسيس هذه الهيئة بعد أن سبق للسيد وزير الشباب والرياضة ان عين رئيسها السيد ابراهيم النايم المستشار السابق بمحكمة النقض والمحامي حاليا بهيئة الرباط في غشت سنة 2017 .
والاكيد ان تجربة المحكمة الرياضية المتخصصة بالمغرب ستعزز الطفرة النوعية التي تعرفها الرياضة الوطنية في السنوات الأخيرة بشكل عام ، و ستنسجم مع التوجهات الدولية في هذا المجال وخاصة توصيات اللجنة الاولمبية الدولية التي تأكد على ضرورة حسم النزاعات الرياضية عبر هيئات قضائية رياضية مستقلة يتم من خلالها اتباع إجراءات التحكيم مع تفادي إمكانية اللجوء للقضاء العادي ما أمكن احتراما للمبادئ النبيلة التي ينص عليها الميثاق الأولمبي.
