اصدرت المحكمة الادارية بفاس، قرارا يقضي بتجريد البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، من منصب النائب الثالث لعمدة فاس، ومن عضويته بالمجلس الجماعي.
وجاء قرار المحكمة بناء على طلب استعجالي تقدم به والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، بعد وضع البوصيري تحت تدبير الحراسة النظرية، وبسبب التهم الموجهة لبوصيري طالب الوالي تفعيل مسطرة العزل طبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات.
وجاء طلب العزل على إثر صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بفاس، أول أمس الإثنين، يقضي ببطلان قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار صادر عن رئيس مجلس الجماعة، ويحمل توقيع النائب الثالث للرئيس، عبد القادر البوصيري، وذلك بناء على شكاية وضعها الوالي ضد العمدة ونائبه، جاء فيها أنه بتاريخ 28 يونيو 2022 اتخذ النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لفاس، قرارا تحت معد 6046، وذلك استجابة لطلب تقدمت به إحدى الشركات في شخص ممثلها القانوني، يأذن بالترخيص للمعني بالأمر بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 07/90009 المتواجد بمنطقة ويسلان مساحته أزيد من هكتار ونصف، من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير.
وجاء في الشكاية، أنه بعد دراسة القرار المذكور من طرف مصالح الولاية تم تسجيل مجموعة من التجاوزات القانونية تشوب هذا القرار، وأشارت إلى المنطقة التي يتواجد بها العقار مخصصة للتشجير، ويعرفها ضابط تصميم تهيئة مدينة فاس بأنها منطقة مخصصة لاستقبال انشطة ترفيهية ورياضية وثقافية، ويستفاد مما سبق، حسب الشكاية، أن الجماعة بمنحها لقرار الترخيص بالاستغلال المؤقت المذكور تكون قد أقرت، في مخالفة للقانون، بأن صاحبة الطلب توجد في وضعية تخول لها الاستفادة من مقتضيات المادة المذكورة، دون أن تتوفر الشروط القانونية والتنظيمية في صاحبة الطلب حتى يتم تمكينها من الاستفادة من هذه المقتضيات.
وتجدر الاشارة إلى أن البوصيري، قدم قبل أيام استقالته من مجلس جماعة فاس، وأرجعها إلى فشله في عدم تحقيق مطالب الساكنة التي صوتت له في الإنتخابات، إلا أن مصادر أكدت أن البوصيري كان يعلم جيدا قرب إحالته على المحاكمة بعد تفجر فضيحة التوقيع على رخصة غير قانونية
